يبدو المشهد السياسي اليمني متقلباً إلى أبعد الحدود، في أسبوع بدأه الحوثيون بالتصعيد وبإعدادات لحصار العاصمة صنعاء، والهدف الأول لهم هو إسقاط الحكومة وإلغاء "الجرعة"، وبعد أيام من الاجتماعات والوساطات يرضخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لضغوط الحوثيين، تحت التصعيد، ويقدم مباردة تلبي مطالبهم، لكنها لا تنال موافقتهم حتى اللحظة.

 

وتضمن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس اليمني تشكيل حكومة جديدة، والتراجع جزئياً عن رفع أسعار الوقود بتخفيض 500 ريال من سعر مادتي البترول والديزل، مقابل سحب الحوثيين للاعتصامات والنقاط وانسحابهم من عمران وبسط نفوذ الدولة على سائر البلاد، وسادساً "خطة اقتصادية شاملة".

 

أظهرت المبادرة أن هادي يحاول أن يكون الرابح الأول من الأزمة، إذ تحدد المبادرة أن يكون رئيس الوزراء من اختياره، وكذلك هو من يختار الوزراء في الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية). كما يعود لرئيس الجمهورية أن يحدد بـ"التشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة، بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب".

 

وفي أول ردّ فعل رسمي من الحوثيين، أعلن المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، أن المبادرة التي تم تداولها قدمتها اللجنة الرئاسية من طرفها، مؤكداً أن "ما صدر من اللجنة موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه، وأن موقفنا لا يزال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة"، معتبراً أن "المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني".

 

ومع هذا الرفض المعلن، تصبح الاحتمالات مفتوحة، ويغدو الوضع مهدداً بانفجار الموقف عسكرياً في صنعاء أو بعض مناطقها. ومن الوارد أيضاً أن يستمر السيناريو الحالي في المزيد من التفاوض لإقناع الحوثيين بهذه المبادرة.

 

ردود متباينة

 

وتباينت ردود الفعل حول المبادرة، ففي حين يراها المؤيدون المخرج الأنسب الذي انتصر لخيارات الشارع، يراه آخرون محصلة لعبة بين هادي والحوثيين، إذ أن تغيير الحكومة التي قامت وفقاً للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية واستبدالها بحكومة شراكة بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار، هو الهدف الذي يسعى إليه هادي. وهذا ما عززته مفاوضات اللجنة الرئاسية مع الحوثي حين اقترحت تشكيل حكومة جديدة، سواء رغب الحوثيون بالمشاركة فيها أم لا.

 

ويذهب هذا الرأي إلى أن تصعيد الحوثيين كان بالاتفاق مع هادي، الذي بات يستخدمهم كعصا لضرب القوى الشمالية في صنعاء، ويدعم توسعهم ليكونوا القوة الأولى في الشمال.

 

من جهة ثانية، يبدو التجاوب مع ضغوط الحوثيين بتخفيض أسعار الوقود دعماً سياسياً غير محدود للجماعة، التي تقول إنها خرجت للانتصار للشعب ضد "الجرعة"، وفي ذات الوقت، صفعة قوية للقوى السياسية والأحزاب التي وافقت على قرار رفع أسعار الوقود، تحت ضغط هادي والأطراف الدولية.

 

وبالنسبة للبنود المعلنة في المبادرة، فإن جوهرها هو ترتيب الأولويات، وقد جاء "تغيير الحكومة" في مقدمتها بالنسبة إلى هادي فضلاً عن "تخفيض أسعار الوقود".

 

وإذا وافق الحوثيون ورفعوا الاعتصامات، فإن الانسحاب من عمران والسماح للدولة ببسط نفوذها على كامل أراضيها، كما تقرر بقية البنود أمر بعيد، ويبدو صعباً في المدى المنظور، إذ أن الحوثيين يدركون أن كافة انتصاراتهم تمت بفرض الأمر الواقع بالقوة، وعلى الأرجح أنهم لن يتراجعوا عنها بعد أن أصبحوا على تخوم صنعاء.

 

الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني تشكلت مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك التي خرجت ضده في الثورة. وكانت رئاسة الحكومة من نصيب المشترك. ووفقاً لهذه المبادرة فإن قوى الثورة تخسر رئاسة الحكومة دونما مقابل.

 

ومثلما يعتبر تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من عامين، وفق مؤتمر الحوار، هو الانقلاب الاول على المبادرة الخليجية، فإن العدول عن حكومة الوفاق إلى حكومة أخرى هو الانقلاب الثاني على المبادرة.

 

وحسب قواعد المشاركة في مؤتمر الحوار، فإن المتوقع في حال تم إقناع الحوثيين بالمبادرة الأخيرة أن يضاف إلى الحكومة الجديدة الحوثيون، وتيار الحراك الجنوبي المؤيد لهادي. وكذلك من المتوقع أن تشكل الحكومة بالمناصفة بين الشمال والجنوب.

 

أما إذا أصر الحوثيون على رفض هذا العرض، فإن احتمالات تصعيدهم الشعبي والمسلح ماضية قدماً، وكذلك احتمالات مواجهة تصعيدهم بالقمع، مما يعني أن المشهد اليمني لا يزال ينذر بالمزيد من التطورات الدراماتيكية المهددة لأمن ووحدة البلاد.