قال الخبير الاقتصادي/ عبدالكريم العواضي ان  السلاح الموجود في اليمن يقدر بـ ٦٠ مليون قطعة سلاح وفي عملية حسابية بسيطة اشار اذا افترضنا بان الرقم مبالغ فية وان العدد هو ٢٠ مليون فقط و سعر القطعة ١٥٠٠ دولار فان الاجمالي = ٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار اي ٣٠ مليار دولار تكفي للآتي :

1- عمل محطات كهرباء لليمن كاملة في كل اقليم

 2- إكمال شبكة الطرق بين الاقاليم بالاسنتدر العالمي

٣- عمل خطوط سكك حديدية

٤- عمل مشاريع مع القطاع الخاص لاستيعاب ٧ مليون عاطل عن العمل ” العاطلين الحاليين  فقط اي اننا سوف نريد عمالة خارجية لتغطية الاحتياج المحلي ” .

السؤال اللذي يطرح نفسة من سوف يشتري منا الأسلحة لو اتفقنا علي تسليمها ؟
و من سوف يشتري مولدات الكهرباء في المنازل اللتي تقدر قيمتها بمبلغ بأكثر من ٦٠٠ مليون دولار و اكثر من مليار و نصف لدي الحكومة و جميعها مسجلة اصول و هي ليست اصول و إنما خراب و دمار للاقتصاد الوطني ؟

لن يشتري احد منا هذة الخردة سواء الأسلحة او المولدات و غيرها من الاشياء اللتي استنزفت اقتصادنا الوطني .