هددت جماعة عبد الملك الحوثي, أمس, بمزيد من التصعيد عبر نصب مخيمات الاعتصام في شمال صنعاء, مؤكدة استمرار تعليق مفاوضاتها مع السلطات التي يشرف عليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
ونقلت صحيفة "السياسية" الكويتية عن عضو المجلس السياسي للحوثيين علي البخيتي إن "هناك مخيم اعتصام تم استحداثه في منطقة ضلاع همدان, والمخيمات ستتكاثر كالفطر وتتوسع داخل وخارج صنعاء حتى تستجيب السلطة للمطالب الشعبية العادلة والمعلنة".
وأضاف البخيتي ل¯"السياسة", ان المفاوضات مع السلطات معلقة حالياً حتى يتم التحقيق الجدي في مجزرة مجلس الوزراء وأحداث وزارة الداخلية, موضحاً أن "تلك المجزرة راح ضحيتها تسعة شهداء ونحو 150 جريحا بطلقات حية مباشرة معظمها في الأجزاء العليا من الجسد".
وأكد أن "هناك مخاوف من العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر بعد تغيير السلطة للمفاوضين عنها في اللحظات الأخيرة وقبيل إتمام الاتفاق بساعات, حيث فوجئنا ومن دون إبداء أية أسباب باستبدال مستشار رئيس الجمهورية عبد الكريم الإرياني وأمين العاصمة عبد القادر هلال بمدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد بن مبارك ورئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) جلال الرويشان".
ولفت إلى أن "الأمر جاء بعد أن تم التوافق على نقاط تلبي غالبية المطالب الشعبية ونخشى من أن يتم التراجع عنها, ما يؤدي إلى تأزم الأوضاع التي لا تحتمل أي مغامرة من أي طرف".
ورأى "أن بيانات الدول الراعية للمبادرة الخليجية تؤدي دوراً سلبياً عبر انحيازها للسلطة وللفاسدين من دون أن يتم الإشارة إلى المجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين والمعتصمين السلميين", مشيراً إلى "أن البيانات وتجاهل القضايا الحقوقية قد يفسر على أنه دعم للسلطة في ممارساتها القمعية تجاه الحركات الاحتجاجية السلمية ويؤدي بالتالي إلى سفك مزيد من الدماء".
في غضون ذلك, أعلن التنظيم "الوحدوي الشعبي الناصري" انسحابه من حكومة الوفاق الوطني, احتجاجاً على الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقال القيادي في التنظيم محمد الصبري "إن الأمانة العامة للحزب اتخذت القرار على ضوء تقييمها للوضع الداخلي, لأن استمرار محاصرة صنعاء, يعني أن الأزمة ستتصاعد والأوضاع على الصعيد الوطني وصلت إلى درجة عالية من الخطورة".
وأوضح "أن هناك مفاوضات ثنائية تجري من تحت الطاولة فيها الكثير من اللغط, حتى أنها تجاوزت المطالب المعلنة الخاصة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار, لذا فإنه من الأشرف لنا أن ننسحب من الحكومة حتى لا نكون شركاء في ما ينتج عن هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد". وأضاف الصبري في تصريحات إلى "السياسة", "أن الحكومة معطلة لا تقوم بمهامها ولا المهام الوطنية ولا المهام الانتقالية منذ وقت مبكر والشركاء فيها كل منهم في واد".
وأوضح أن حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح لديه نصف مقاعد الحكومة لكنه متحالف مع الحوثيين ويطالب بإسقاط الحكومة", معتبراً "أن هذا تحالف مسلح خطير ينسف العملية الانتقالية وينسف مخرجات الحوار ويشرع لكل شخص بأن يحشد مجموعة من المسلحين لفرض إرادته على الشعب اليمني بالقوة وهذا الأمر مرفوض تماماً".
ولفت إلى أن الحصار المفروض على صنعاء من قبل جماعة الحوثي هو جوهر الأزمة, مشدداً على "أن استخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أهداف مشروعة أو ادعاء أنها مشروعة, عمل مرفوض ولا نقبل به ولا نقبل أن نكون شركاء في وضع يجري فيه المساومة على مطالب شعبية تحت تهديد السلاح وفي خدمة أغراض مشبوهة".
في المقابل, دعا الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال استقباله عدداً من شيوخ وأعيان محافظة الضالع كل القوى السياسية المتصارعة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره, مطالباً كل أطياف العمل السياسي بتغيير خطابهم الإعلامي وتبني خطاب يدعو إلى "المحبة والإخاء و نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وألوانه".
من ناحية ثانية, حذر القيادي الكبير في حزب "الإصلاح" (إخوان اليمن) مسؤول دائرة التخطيط السياسي في الحزب سابقاً حارث الشوكاني جماعة الحوثيين من المساس بأي قيادي في حزبه.
وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "فرق الاغتيالات التابعة للحزب في صنعاء وفي عموم المحافظات اليمنية تنتظر التوجيهات للانقضاض على الرؤوس الإمامية".
وهدد بإسقاط "20 رأساً من جماعة الحوثي في حال قتلها أي قيادي في حزب" الإصلاح", مضيفاً "مقابل الرأس من الإصلاح سنسقط 20 رأساً من المجوس وقد أعذر من أنذر". وتزامن ذلك مع اعتبار جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم "القاعدة" أن تظاهرات الحوثيين وتجمعاتهم ومناسباتهم هدفا لضربها, داعية اليمنيين إلى تجنبها.
- السياسة الكويتية
