كشفت صحيفة لندنية عن حملة عسكرية تنفذها جماعة الحوثي المسلحة للسيطرة على آبار النفط بمحافظة مأرب وسط اليمن.

 

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، أن المسلحين الحوثيين يقومون بتنفيذ حملة عسكرية لميليشياتهم تهدف إلى السيطرة على محافظة مأرب النفطية في إطار توسعهم في البلاد، في حين يظل المشهد السياسي في اليمن يمر بمرحلة غموض بسبب مستقبل العاصمة صنعاء التي باتت تحت سيطرة الحوثيين، في ظل أنباء عن قيامهم بالتحكم في موارد الدولة المالية والاقتصادية.

 

وأرسل الحوثيون عشرات المسلحين خلال الأيام الماضية إلى المؤسسات والشركات الحكومية النفطية، منها وزارة النفط، وهيئة المعادن، ومقرات شركة تسويق المشتقات النفطية، وشركة «صافر وبترومسيلة»، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والشركة اليمنية للغاز المسال، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. والآن يريدون السيطرة على منابع النفط في محافظة مأرب، من خلال تنفيذ حملة عسكرية إلى المنطقة، مما ينذر بمواجهات دامية.

 

وأكدت المصادر أن الحوثيين بدأوا بحملة من قبل ميليشياتهم للوصول إلى مناطق النفط والكهرباء في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها، وهي من أهم المناطق في البلاد التي تنتج النفط ويمتد منها أكبر خط تصدير للنفط يمتد من مأرب، في شرق البلاد وحتى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في غرب البلاد.

 

ويمثل النفط بالنسبة لليمن العصب المالي؛ إذ يرفد خزينة الدولة بأكثر من 80 في المائة من إيراداتها. ويعد اليمن منتجا صغيرا للنفط والغاز، إذ إن هناك أكثر من 20 قطاعا نفطيا إنتاجيا موزعة على محافظة مأرب وشبوة وحضرموت، مع مؤشرات لوجود النفط والغاز بمحافظة الجوف.

 

وبلغت صادرات البلاد خلال الربع الأول من عام 2014 نحو 3 ملايين و150 ألف برميل، بعائدات تقدر بـ348 مليون دوﻻر، بانخفاض يقدر بـ3 ملايين و330 ألف برميل، عن العام الذي سبقه والمقدر بـ6 ملايين و480 ألف برميل. ويمثل النفط ما بين 80 في المائة و90 في المائة من إيرادات الحكومة. وإجمالي احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي نحو 2.18 تريليون قدم مكعب حتى نهاية عام 2007. وتستحوذ مجموعة «توتال» الفرنسية على نصيب الأسد من الغاز اليمني، تفوق قيمة الحصة ملياري يورو 2012.

 

وقالت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين يسيطرون بشكل كامل على الصرفيات المالية لحكومة الوفاق الوطني ويتحكمون بتلك الصرفيات وقد منعوا أي صرفيات باستثناء المرتبات للموظفين، إضافة إلى منعهم وزارة الخدمة المدنية من إصدار أي قرارات بالتوظيف والتعيينات إلى حين تشكيل حكومة الشراكة أو الوحدة الوطنية التي جرى الاتفاق عليها في اتفاق الشراكة والسلم الموقع بين الأطراف اليمنية عقب احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 من الشهر الماضي.

 

وتشير المعلومات إلى خلافات عميقة بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن تسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي جرى الاتفاق على تشكيلها في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف اليمنية، ويحاول الحوثيون فرض مرشحين، في حين يفترض، دستوريا، برئيس البلاد هو من يسمي ويكلف شخصية بتشكيل الحكومة، وعلمت «الشرق الأوسط» من بعض أروقة الحكومة أن الخلافات حادة بشأن تسمية رئيس الحكومة وبقية أعضائها، حيث «يرغب الحوثيون بالتصرف بشكل شبه كامل بعملية تشكيل الحكومة التي يفترض أن تكون توافقية بين كل الأطراف»، حسب المصادر، التي أكدت أن الحوثيين «لن يلتزموا باتفاقهم مع المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر بالانسحاب من صنعاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما وعدوا بذلك».

 

من ناحيته، اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (السني) وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد بالتواطؤ مع الحوثيين من أجل احتلال العاصمة صنعاء، وهي المرة الأولى يتحدث فيها الإصلاح بهذا المنطق واللغة القوية ضد أحد الوزراء في الحكومة وأحد المقربين من الرئيس هادي، في هذه الأثناء تشير معلومات إلى أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، طلب من الحكومة الإثيوبية الإقامة لديهم في ظل التطورات الراهنة، غير أن محللين سياسيين عدوا في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر إن كان صحيحا فهو محاولة لإبعاد صالح عن المسؤولية القانونية وعدم خرق الحصانة التي حظي بها في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، بعد أن تزايدت الأحاديث، أخيرا، عن احتمال تورطه في عرقلة التسوية السياسية»، في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع اليمني التقرير المرتقب للمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر إلى مجلس الأمن الدولي في أقرب فرصة من أجل تشخيصه للحالة اليمنية التي وصفها بالخطرة والحساسة في الوقت الراهن.

 

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية خطة أمنية خاصة بعيد الأضحى المبارك، في ظل سيطرة الحوثيين على كافة مفاصل الدولة بما فيها الجولات المروية في العاصمة، وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب بمناسبة العيد إنهم يؤكدون على «أهمية تنفيذ اتفاق السلم والشراكة بعده منجزا ثوريا ما كان بالإمكان التوصل إليه لولا تضحيات الشعب وصوته العالي المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وقيام الدولة العادلة». وأضاف: «كما نحيي صمود ووعي شعبنا اليمني العظيم واستمراره في ساحات الثورة مواصلا بذلك مشواره الثوري حتى اكتمال النصر ببناء دولته العادلة، ووقوفه بحزم لمحاربة الفساد ورفضه القاطع كل المؤامرات الخارجية الهادفة للنيل من وحدته، وسيادته وكرامته، لا سيما أن هناك مخططات تستهدف بعض المحافظات اليمنية منها حضرموت».