هددت جماعة الحوثيين بتسليم عناصرها المسلحة الملف الأمني إذا لم تتحمل السلطات الرسمية مسؤوليتها، عقب سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري في ميدان التحرير أول من أمس الخميس.
كما حملت الجماعة الرئيس عبدربه منصور هادي واللجنة الأمنية العليا مسؤوليتها عن الحادث الذي يعتبر الأعنف من نوعه الذي يستهدف أنصار الحوثيين في صنعاء منذ سيطرتها عليها الشهر الماضي، فيما تواصلت ردود الفعل المحلية والدولية المندِّدة به وبالهجمات الأخرى التي استهدفت قوات الأمن والجيش في البيضاء وحضرموت.
وفي أول ردٍّ للسلطات الأمنية على التفجير الانتحاري الذي يُعتقد بأن عنصرًا من تنظيم «القاعدة» نفّذه في صنعاء، أقال وزير الداخلية اللواء عبده الترب مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان، وعين خلفًا له العقيد عبدالرزاق المؤيد، القريب من جماعة الحوثيين وسط مخاوف من هجمات أخرى تستهدف أنصار الجماعة.
في الوقت نفسه نقلت مواقع تصريحات لصالح الصماد مستشار الرئيس اليمني عن جماعة الحوثيين، الذي يحمل فيها هادي واللجنة الأمنية العليا مسؤولية التفجير الانتحاري بسبب «تلكؤهما وتباطؤهما في تنفيذ التفاهمات المتعلّقة بتطبيع الوضع وفرض الأمن في صنعاء»، واتهم «جهات استخباراتية تحاول فرض مسارات تخدم مصالحها وتعمل لإرباك المشهد السياسي وفرض وصايتها على الشعب اليمني».
وهدد الصماد في بيان نشره على صفحته الرسمية في «فيسبوك» بأنه إذا لم تتحمّل الجهات المعنيّة مسؤوليتها الأمنية، فإن «اللجان الشعبية» (أنصار الجماعة المسلحين) «ستمضي بالتعاون مع كل الأحرار والشرفاء في تأمين حياة المواطنين وملاحقة الأدوات الإجرامية التي تنفِّذ هذه الأعمال»، في إشارة إلى إمكان تولي جماعة الحوثيين الملف الأمني المتعلق بـ «مكافحة الإرهاب».
