أفضى اجتماع لمكونات حكومة الشراكة اليمنية التي هي قيد التشكيل إلى موافقة بعض المكونات على إلغاء مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة واستبداله بمبدأ الكفاءة، وذلك بعد تعذّر إعلان الحكومة بسبب الخلافات حول الحصص ونسب التمثيل.
وحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد خرج الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بصنعاء، بحضور المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، بالاتفاق على تفويض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المكلّف، خالد محفوظ بحّاح، باختيار الوزراء بناء على مبدأ الكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي.
وكانت مصادر سياسية قد أوضحت لـ "العربي الجديد"، أن مقترح الكفاءات تقدمت به أحزاب تكتل "اللقاء المشترك"، وهو ما أكده الناطق الرسمي لأحزاب التكتل، محمد القباطي، في تصريح صحفي، مشيراً إلى أن "اللقاء المشترك" تقدم بمقترح تشكيل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة السياسية وأن مقترحه حظي بموافقة الحوثيين دون أن يشير إلى موقف القوى الأخرى.
من جهة أخرى، حذّر حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من خطورة التوجّه لفرض أية عقوبات دولية ضد شخصيات يمنية أو قيادات في الحزب، معتبراً أن ذلك يهدد بالنكوص عن العملية السياسية ويعيدها إلى الصفر.
جاء ذلك في بيان أمس الأربعاء عن اللجنة العامة "المكتب السياسي" للحزب، لوّح فيه بأن أي محاولة لفرض عقوبات دولية ضد أحد قيادات المؤتمر وحلفائه أو شخصيات يمنية "ستؤثر بصورة سلبية على استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تلك التسوية أو المشاركة في الحكومة المقبلة في حال إقرار مثل تلك العقوبات".
وهاجم البيان الذي تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، المبعوث الأممي بن عمر، معبّراً عن أسفه لما وصفه "الموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الأممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته"، معتبراً أن ذلك "يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات".
كما هاجم المؤتمر أيضاً أحزاب "اللقاء المشترك"، واتهمها بعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة، محمّلا إياها "مسؤولية ما وصلت اليه البلاد من حالة الانسداد السياسي".
وجاء موقف حزب "المؤتمر" بعد أنباء عن توجه دولي تدعمه أطراف محلية، لإقرار عقوبات ضد خمس شخصيات يمنية بينها، الرئيس السابق صالح، ونجله أحمد، وزعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق، والقائد الميداني للجماعة، عبد الله الحاكم المعروف بأبوعلي الحاكم.
