جدد سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مطالبتهم بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.

 

كما أعلنوا عن ترحيبهم بالقرار الصادر في 13 أكتوبر بتعيين خالد بحاح كرئيس لوزراء الحكومة القادمة، بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية، معلنين عن تقديم دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعين وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

 

ودعا السفراء جميع الأطراف إلى العمل معا بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتهم في اتفاق السلم والشراكة، والتي تتضمن الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد. 

 

وأشار البيان إلى أن اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية.

 

كما أكد البيان على أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل. 

 

وطالب السفراء جماعة الحوثي بالتوقف عن استحواذها المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتها على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، مؤكدة على ضرورة إعادة المنهوبات إلى الدولة، والسماح للوزارات بالاستمرار في أعمالها دون ترهيب أو تدخل في شؤونها.

 

كما قدر السفراء خلال بيانهم قيام جماعة الحوثي بنقل المخيمات الخاصة بها من العاصمة صنعاء والمنطقة المحيطة، معتقدة أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح في تنفيذ التزاماتهم، ومشجعة جماعة الحوثي على الاستمرار في هذا النشاط الإيجابي في المستقبل.

 

وفي ختام البيان عبر السفراء عن ادانتهم للأنشطة الإرهابية للقاعدة، موضحين أن القلق يتزايد من أن يؤدي القتال بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة إلى مخاطر جر اليمن إلى صراع أكبر.

 

نص بيان الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية :

 

نجدد نحن سفراء مجموعة الدول العشر والدول التي نمثلها ندائنا السابق في 4 أكتوبر الداعي للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.

ونرحب بالقرار الصادر في 13 أكتوبر لتعيين خالد بحاح كرئيس وزراء اليمن بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر. ونقدم دعمنا الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعين وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ندعو جميع الأطراف الآن إلى العمل معا بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتها في اتفاق السلم والشراكة ومن ضمنها الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد. إن اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية.

ونؤكد على أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل. وينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني.

كما أننا نولي أهمية كبيرة لدور حكومة اليمن باعتبارها الجهة الوحيدة من الدولة والتي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني، وندعو أنصار الله ضمن هذا السياق لأن يوقفوا استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، والتي يجب أن يسمح لها فورا بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها.

نحن نقدر ما أنجزه أنصار الله عندما نقلوا المخيمات الخاصة بهم من صنعاء والمنطقة المحيطة، ونعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح في تنفيذ التزاماتهم، ونشجع أنصار الله على الاستمرار في هذا النشاط الإيجابي في المستقبل.

ونستمر في إدانة الأنشطة الإرهابية للقاعدة، كما يتزايد قلقنا من أن يؤدي القتال بين أنصار الله وتنظيم القاعدة إلى مخاطر جر اليمن إلى صراع أكبر.