اعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الخميس رفضها اقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبدالكريم الارياني من مناصبهما الحزبية.

وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في اجتماعها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إقالة هادي من منصبي نائب رئيس المؤتمر والامين العام للحزب، وإقالة الارياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر.

 وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة في 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية. واتهم صالح الرئيس هادي بانه ساهم في صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد ارصدة) قررتها الامم المتحدة بحقه بعد ان اخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن.

 واعتبر اكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن ان قرار الاقالة "باطل جملة وتفصيلا" ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب.

 وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب "بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات".

 واكد البيان "ان تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبيي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام".

 وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الاسبوع المقبل في حال لم يتم الغاء القرارات الباطلة بحق هادي والارياني .

ويدور الجدل داخل المؤتمر الشعبي العام الذي يملك غالبية كبرى في البرلمان (225 مقعدا من 301) في وقت يواجه فيه اليمن تنامي المليشيات الشيعية المسلحة التابعة لجماعة انصار الله التي تسعى الى توسيع مناطق نفوذها بعد ان سيطرت على صنعاء.

كما يواجه اليمن تهديدات تنظيم القاعدة خصوصا في الجنوب والجنوب الشرقي بالاضافة الى الحراك الانفصالي في الجنوب.

وكالة فرانس برس