كشفت ماتسمى باللجنة القانونية لثورة سبتمبر  في تقريرها الأول عن تقديم بلاغ إهدار المال العام ضد رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة لإصداره أمرًا غير قانوني بصرف مبلغ ضمان بنكي لشركة أجنبية بمبلغ اثنين مليون دولار يوجب القانون مصادرته للخزينة العامة لتهربها عن تنفيذ عقد بقيمة مليون دولار..

وقالت الهيئة: إنها استخرجت قراراً بتجميد الضمان لدى البنك العربي، وتبين أن الشركة سحبت المبلغ..

وقالت: إن النيابة العامة تحقق في واقعة الفساد.. وأشارت إلى أنها طلبت الأمر بحجز أرض الشركة، وتوقعت الهيئة أن تكون الحكومة قد سلمت للشركة قيمة العقد البالغة 19 مليون دولار رغم عدم تنفيذ المشروع.وكشفت الهيئة عن تحريك عشر قضايا فساد تضمنت قرابة الخمسين واقعة جنائية واستغلال النفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب الغير مشروع، والإضرار بمصلحة الوطن المرتكبة من قبل المتهمين على محسن الأحمر وأولاده وحميد الأحمر وأسرته، وآخرين، والمنظورة لدى نيابة مكافحة الفساد، والتي تُمثل في مجملها المليارات من الريالات التي نهبت، وما زالت، تنهب من ثروات البلاد، بالإضافة إلى قضية الجيش الوهمي في الفرقة الأولى مدرع.