أتضح للمواطن اليمني وبعد الأحداث الأخيرة، أن حكومة الكفاءات الجديدة التي علق المواطن عليها آماله بإعادة الدولة وإحلال الأجهزة الأمنية بدلاً عن الميليشيات الحوثية، وإيقاف احتلال المحافظات والمدن من قبل الميليشيات، بالإضافة إلى إيقاف الممارسات الهمجية من اختطافات واعتقالات وممارسات همجية خارجة عن إطار القوانين والأحكام القضائية، اتضح للمواطن أنها حكومة مقصوصة الجناحين، لا تستطيع أن تُصدر أي قرار، لا يتناسب مع طموحات المسيطر على الأرض بقوة السلاح والميليشيا.
فاحتجاز الميليشيات الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء، لوزير الكهرباء لعدة ساعات يوم الأربعاء الماضي في مبنى رئاسة الوزراء، وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية المكلفة بحماية وزير المالية والميليشيات الحوثية المسيطرة على مبنى رئاسة الوزراء، خير دليل على أن الحكومة أصبحت مقيدة، وأنها مهددة بقوة السلاح، لا تستطيع حماية نفسها ووزرائها، فضلاً عن حماية الوطن والمواطن.
هذا وفي اعتراف حوثي بعجز الحكومة بسبب الميليشيات الحوثية، توقع القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي في أحد تصريحاته خلال الأيام الماضية أن يقدم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء استقالتهم خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بسبب ازدواج صلاحيات الحكومة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الصراع بين القوات الأمنية الرسمية واللجان الشعبية "الميليشيات الحوثية" من حيث المسئولية الأمنية والعسكرية.
وقال البخيتي في أحد مقالاته: أشفق على رئيس الوزراء الجديد، وعلى الوزراء الجدد الذين دخل أكثرهم بنية حقيقية للإصلاح، لكن الواقع سيصدمهم الواحد بعد الآخر وأتوقع استقالة رئيس الوزراء وأغلب الوزراء خلال أشهر قليلة من الآن.
وأضاف البخيتي: إضافة الى أن ازدواج الصلاحيات بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ستشكل العائق الأبرز أمام عمل الحكومة إضافة الى الصراع على المسؤولية الأمنية والعسكرية في العاصمة صنعاء بين اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية الرسمية، ومن هنا كان يفترض أن تمنح صلاحيات واضحة للحكومة ولرئيس وزراءها بشكل خاص في إدارة البلد ليكون قادراً على تحمل المسؤولية.
وعلى صعيد آخر، من المقرر أن تعلن حكومة الكفاءات الجديدة خلال الأسابيع القادمة، عن عجزها الكامل عن دفع مستحقات الموظفين.
فحديث المبعوث الأممي جمال بنعمر خلال الأسابيع الماضية، أن الحكومة ستكون عاجزة عن صرف أي مستحقات لموظفي الدولة، مطلع السنة القادمة، لم يأتي هذا الحديث من فراغ، مع ورود المعلومات التي تتحدث عن تحويل مبالغ مالية طائلة من البنك المركزي بصنعاء، إلى كهوف مران، بالإضافة إلى إجبار جماعة الحوثي للسلطات بمحافظة حجة، على توريد العائدات المالية للجمارك المحصلة من أكبر المنافذ البرية المحاذية للمملكة العربية السعودية، توريدها إلى كهوف مران.
بالإضافة إلى صدور البيانات عن البنك المركزي، والتي تحدثت عن ارتفاع التضخم السنوي إلى 10% في أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في العام، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك، كل هذا يدل على أن ميزانية الدولة في مرحلة الاحتضار.
لكن هذه المرة قرار عدم صرف مستحقات الموظفين سيختلف عما سبقه من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
فقد بدأت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية محاولة التبرير والتنصل من مسئوليتها أمام القرار الذي سيتخذ خلال الأشهر الماضية، معللة ذلك بعدم وجود أي هيئة مسئولة عن الحكومة.
وقال القيادي الحوثي علي البخيتي في أحد تصريحاته: "عليكم توقع أزمة خانقة في المشتقات النفطة خلال أسابيع ان لم يكن اسبوع واحد من الآن، اضافة الى عجز عن دفع المرتبات خلال بضعة أشهر"، معللاً اتخاذ هذا القرار بعدم وجود طرف معين في الحكومة يتحمل المسئولة.
كثيراً ما تحدثت حكومة الوفاق الوطني السابقة والرئيس هادي على أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، من الضروري والملزم الإبقاء عليه، من أجل الحفاظ على الاقتصاد، لكن لا فائدة الآن بعد إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.
من المؤكد أن جميع المواطنين وأحدهم أنا كنا متضايقين بشكل كبير جداً من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الذي أثر على أسعار بقية المواد، لكن كنت موافقاً على قرار رفع الدعم عن المشتقات للحفاظ على الاقتصاد المنهار أصلاً، وللخروج من الأزمات المتكررة في المحطات التي سببها الرئيسي الدعم الحكومي للنفط والذي يقود إلى فتح المجال أمام عمليات التهريب إلى عدد من دول الجوار، بالإضافة إلى أن أي دعم حكومي على أي مادة استهلاكية يُعد من أهم أسباب الفساد في أية دولة.
في الأخير الأشهر القادمة ستكون مؤلمة أكثر من ذي قبل، عندما تُقر الحكومة بعجزها عن دفع مستحقات الموظفين الذي يعولون الملايين من الأفراد.