أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان إحالة إدارة شركة الاتصالات اليمنية (mtn) إلى التحقيق في قضايا فساد .

 ,بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أقرت الهيئة إحالة قضية فساد بخصوص شركة أم تي ان إلى  النيابة العامة في واقعة تتمثل بقيام الشركة بتغيير إسمها واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت بمصلحة الدولة.

 واقرت  الهيئة إحالة تخزين كميات من مادة الديزل في إحدى المنشآت النفطية بمحافظة عدن إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية إزاء المتهمين في القضية.

 وتتمثل القضية في تخزين أكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم.

وتوصلت الهيئة إلى أن القضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

كما أقرت إحالة وقائع فساد متمثلة بالتلاعب بالمال العام في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى النيابة العامة لضمة إلى الملف المنظور أمام نيابة الأموال العامة .

كما استعرضت الهيئة بلاغ بوجود تلاعب في الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغ آخر ضد أحد معاهد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب