شدد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول على أهمية دعم وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإكسابهم مهارات احترافية تمكنهم من الالتحاق في سوق العمل والمساهمة في التنمية المحلية.

وأوضح "  إلى أن تدريب العنصر البشري بالمهارات الفنية يعد أحد المؤشرات التي يقاس بها مستوى تقدم وتطور المجتمعات.. مؤكداً استعداد الوزارة تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم وتمكين الشباب اقتصادياً وتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية لكي يصبحوا أداة فاعلة للبناء والتطوير .

وأشار الوزير الأشول لدى افتتاحه اليوم بصنعاء، المعرض الثاني للوظائف والتمويل الذي نظمته منظمة مجتمعات عالمية بالتعاون مع مشروع التأهيل والتوظيف بالوكالة الألمانية "جي أي زد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي"، إلى أهمية هذه المبادرة والتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية بهدف تمكين الشباب اقتصادياً من خلال تدريبهم بمهارات مهنية وحياتية وفقا لمتطلبات سوق العمل ومن ثم تسويق هذه المخرجات وتوزيعها على القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة الشراكة الحقيقة والفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتمكينهم من الإشراف والمتابعة وتقييم مستوى العملية التدريبية وبما يسهم في النهوض بواقع التعليم الفني والمهني وتجويد نوعية المخرجات، مستعرضاً أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة وفي مقدمتها إعادة هيكلة الوزارة وتطوير المناهج المواكبة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والخليجي، وتجهيز وتأثيث المؤسسات التدريبية التي استكملت عملية الإنشاء لرفع الطاقة الاستيعابية وتأهيل وتطوير الكادر، إضافة إلى تنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي والخدمة الاجتماعية .

وعلى صعيد أخر أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول أن الاهتمام بالعنصر البشري والبناء المؤسسي يعد أحد ركائز النمو ومفتاح تطور المجتمعات .

وأشار الوزير الأشول لدى حضوره اليوم الورشة الخاصة بعرض ومناقشة مسودة رؤية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في إطار مشروع إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن التي تنظمها وزارة التعليم الفني بالتعاون مع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أهمية إعداد الرؤية الكاملة للتعليم وتشخيص الوضع الراهن للتعليم الفني بغية المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والارتقاء بنوعية المدخلات لضمان الحصول على أفضل المخرجات.

وقال وزير التعليم الفني :" أن رؤيتنا هي كيف ينبغي أن نمضي قدماً في تطوير أنظمة وبرامج التعليم الفني والمهني وفق معايير مهنية قومية تركز على بناء تعليم فني حقيقي يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة و بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع اليها الجميع على ضوء مخرجات الحوار الوطني، وتزامناً مع توجهات الحكومة في اعتماد 2015م عاماً للتعليم.

ولفت إلى أن الوزارة ركزت في برنامجها المقدم لحكومة الكفاءات على ست أولويات تتمثل في إعادة صياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بإعادة الهيكلة والبناء المؤسسي وتطوير وتحديث البرامج والمناهج وموائمتها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطوير الكادر، وكذا انشاء دراستين جدوى لإنشاء جامعتين تطبيقية في صنعاء وعدن تركزان في برامجها التدريبية على عملية الإبداع والتميز وتخريج عمالة ماهرة ومؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والخليجي.

وبين الدكتور الأشول أن البرنامج تضمن ايضاً تنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي والخدمة الاجتماعية وإشراك المجتمع والقطاع الخاص في عملية الاشراف والتقييم والمتابعة للمؤسسات التدريبية لضمان تجويد نوعية المخرجات.

وكشف الأشول أن وزارته اعدت خطة لتجهيز وتأثيث المشاريع التي استكملت عملية الإنشاء وبحاجة إلى تجهيزات وفي مقدمتها 12 كلية مجتمع حكومية و30 معهداً تقنياً ومهنياً بأفضل التجهيزات الفنية والتقنية المواكبة للتطورات والملبية لاحتياجات سوق العمل ، مستعرضاً الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه سير التعليم الفني والمهني وفي مقدمتها محدودية الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 2 إلى 3 بالمائة من مخرجات التعليم العام، فيما النسبة الطبيعية على مستوى العام تقدر بـ 30 بالمائة.