من جهة أخرى عقدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أمس الأربعاء اجتماعها الدوري، برئاسة الأمين العام المساعد شيخان الدبعي.

 

ووقف الاجتماع حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في البلاد، وموقف الإصلاح من عدد من القضايا.

 

نص البلاغ الصحفي:

 

وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري المنعقد صباح الأربعاء 2 ربيع الأول 1436هـ الموافق 24 ديسمبر 2014م امام المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية ، وفي هذا السياق :

 

 تعبر الأمانة العامة عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان وفي المقدمة منها استمرار إزهاق أرواح العشرات من اليمنيين ، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين ، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين أمثال الأخوين: مجاهد السلالي وشادي خصروف ، والذي امتد الى من يتعاطف مع الضحايا كما حصل أمام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على امعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية .

 

كل ذلك يأتي كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح  من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها ، حتى وصل الأمر إلى حد الاضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية الأمر الذي يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والاجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات أجنبية ونشاط اقتصادي .

 

و تعبر الأمانة العامة عن أسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الاخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره ، ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات إذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية أرحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب .

 

كما وقفت الأمانة العامة أمام التعيينات الأخيرة التي ترى فيها استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح ، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة,في إشارة إلى قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الأخير الذي عين فيه سبعة محافظين أغلبهم موالون للحوثي.

 

وإزاء كل ذلك :

 

تجدد الأمانة العامة  دعوتها للإخوة الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الرأي ، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم ، وإخلاء مقرات الإصلاح ، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.

 

كما تطالب الأمانة العامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ أمن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .

 

صادر عن الأمانة العامة للإصلاح

 

بتاريخ 24/12/2014م