كشفت مصادر حكومية إن الفترة المقبلة ستشهد صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا بالدولة ومؤسساتها، وذلك في إطار تفعيل الأداء العام للحكومة، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تحقيق الشراكة الوطنية وضمان التمثيل العادل لمختلف القوى والأطراف، وذلك تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار في هذا الجانب، ولاتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضمان حيادية الدولة ومؤسساتها والبعد بالوظيفة العامة عن الصراعات السياسية.

ونقلت صحيفة (26 سبتمبر) عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها : أن من القرارات المتوقع صدورها في الفترة المقبلة، إجراء تعيينات وتنقلات واسعة في السلك الدبلوماسي اليمني، يشمل العشرات من سفارات اليمن لدى الدول الشقيقة والصديقة.

وكانت القرارات التي اصدرها الرئيس هادي مؤخرا قد لقت انتقدات واسعة من قبل جميع الاطراف السياسية، فيما طالبت احزاب اللقاء المشترك بالغائها وهددت بخيارات لم تكشف عنها في حال عن التراجع عنها.