أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع أسر العاملين بسفارتها في دمشق وبعض الموظفين غير الأساسيين، اليوم الثلاثاء 26-4-2011، بمغادرة سوريا، وذلك بسبب ما وصفته بحالة عدم اليقين والاضطراب في ذلك البلد، واستدعت الخارجية السفير السوري لدى واشنطن، عماد مصطفى، لإبلاغه بالاحتجاج على استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا.

وكان البيت الأبيض قال إن الإدارة الأمريكية تبحث فرض عقوبات على الحكومة السورية رداً على أعمال القمع العنيفة ضد المحتجين.

كما أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا.

وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ الثلاثاء إذا ما توصل الأعضاء الـ15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع.

وقال هذا الدبلوماسي لفرانس برس إن "الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء بضبط النفس".

ويأتي موقف الدول المذكورة دعما للدعوة التي أطلقها الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق "شفاف" بعد مقتل متظاهرين في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف المبعوث الدولي أن الدول الأربع تشيد أيضاً بمبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لرفع قانون حالة الطوارئ الذي كان سارياً منذ خمسين عاماً في البلاد، كما تشير إلى أهمية سوريا لاستقرار الشرق الأوسط.

وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، المنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان نظامه.

وأضاف هذا الدبلوماسي "يجب رؤية ما يرغب مجلس الأمن بفعله في موضوع سوريا. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماساً كبيراً للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة".

ولفتت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الفارق الآخر مع الوضع الليبي هو أن الشعب لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام.