قال صندوق النقد الدولي إن الثورات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز اقتصادات المنطقة، لكن هذه الاقتصادات تواجه حاليا طريقا وعرا بسبب ارتفاع معدل البطالة وزيادة الأسعار ووجود ضغوط على الصناعات بسبب الاضطرابات.

 

وحث الصندوق زعماء المنطقة على خلق المزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد المستشري، وقال إن تحقيق ذلك يعتبر أول الطريق نحو معالجة التظلمات الاقتصادية التي تسببت في الاضطرابات بالمنطقة.

 

وقال أيضا في تقرير نصف سنوي صدر اليوم إن الإصلاحات وحتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يستمر دون خلق المزيد من الوظائف للعمالة التي يزداد عددها، وتتوازى مع تنفيذ سياسات اجتماعية لمساعدة الطبقات الضعيفة.

 

في الوقت نفسه، أقر الصندوق إن للاضطرابات السياسية ثمنا اقتصاديا، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان سيصل إلى 3.9% هذا العام، وهي نفس النسبة التي تحققت العام الماضي.

لكن هذه النسبة تقل بـ1% عن التقديرات الصادرة عن الصندوق قبل ستة أشهر، كما تعتبر أقل من المعدل المتوقع للعالم وهو 4.4%.

وأظهر التقرير فروقات كبيرة بين الدول الغنية والفقيرة.

 

عام صعب
وقال إن الدول المستوردة للنفط والتي تعرضت للاضطرابات تواجه عاما اقتصاديا صعبا. وتوقع أن تنمو اقتصاداتها بـ2.3% فقط مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

 

وتواجه الدول المستوردة للنفط بما فيها مصر وتونس وسوريا هبوطا في عائدات السياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات.

 

ومع ارتفاع مستويات الدين فإن تلك المشكلات تحد من قدرة زعماء الدول التي تخضع بعضها لتحولات سياسية، على المناورة المالية.

 

وحذر الصندوق من أنه في حال عدم التخلص من تلك الضغوط المالية بصورة سريعة فإن ذلك قد يقوض الثقة ويغير مسار تحقيق أي أجندة سياسية جديدة.

 

وقال الصندوق إن المستقبل الاقتصادي للسعودية والدول الغنية الأخرى بالمنطقة يبدو أفضل من غيره بكثير. وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة في فائض الموازنات بمقدار 380 مليار دولار.

 

كما توقع أن تنمو اقتصاديات هذه الدول بنسبة 4.9% عام 2011.

المصدر : الجزيرة