صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2015م، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات.
وقضى القرار بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي على أن يتبع رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن تحديد اهداف الجهاز بتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات بالتنسيق والتكامل مع الأطر المؤسسية القائمة.
كما قضى القرار بأن يشكل مجلس ادارة الجهاز التنفيذي على النحو الآتي:
ـ رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً للمجلس
ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي ـ نائباً للرئيس
ـ وزير المالية ـ عضواً
ـ وزير الخارجية ـ عضواً
ـ وزير الإدارة المحلية ـ عضواً
ـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية ـ عضواً
ـ ممثل عن القطاع الخاص يرشحه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ـ عضواً
ـ ممثل عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمجالات التنموية والاقتصادية ( يختاره رئيس مجلس الإدارة ) ـ عضواً
ـ المدير التنفيذي ـ عضواً.
