تعيش الجمهورية اليمنية حالة من الفراغ السياسي والدستوري بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة التي تحب مناداتها بجماعة "انصار الله" الجماعة المتمردة في شمال الشمال طوال الأعوام الماضية.

وبعد يوم واحد من البيان السياسي الأول لجماعة الحوثي (6 شباط/فبراير)اختطفت ما يربو عن 12 ناشط وصحفي، فخلال الساعات الأولى من البيان السياسي الجمعة شنت اعتداءات على مظاهرات سليمة اعقبها حملة اختطافات بحق متظاهرين سلميين أمام بوابة الجامعة الجديدة المعروف بساحة التغيير بصنعاء.

واختطفت الجماعة 12 ناشطاَ وصحفياً حتى مساء السبت (7 شباط/فبراير) واقتادتهم إلى جهة مجهولة لرفضهم البيان السياسي الذي حل بموجبه البرلمان وأعلن عن تشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني مكون من 551 بإشراف اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة، وهؤلاء الاثني عشر هم:

1- أحمد الشامي، صحافي

2- امين دبوان، صحافي

3- ياسر الشيباني، ناشط

4- يحيى حمران، مصور صحافي

5- يحيى السواري، مصور وهي المرة الثانية التي يتم اختطافه وكان قد أخفي أربعة أيام في فندق مهجور نهاية كانون الثاني/ يناير.

6- محمد الفقيه، مصور

7- حسام حمادي، ناشط

8- أحمدالذبحاني، ناشط

9- عامرالبكاري، ناشط

10- عبدالرحمن نعمان، ناشط وهذه المرة الثانية التي يتم اختطافه

11- ذي يزن القاضي، ناشط

12- عبداللطيف البكاري، ناشط

إن مركز صنعاء الحقوقي يرى إن هذه الاعتداءات والاختطافات ما هي إلا إمعان في نهج خاسر للجماعة المسلحة لوقف حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوراً وقانوناً، والتي جرى تعطيلها إلى الأبد في البيان السياسي الذي أسمي بـ"الإعلان الدستوري" المنافي لكل الصيغ الدستورية الموجودة في العالم.

ويبدي مركز صنعاء الحقوقي قلقه من هذه الانتهاكات الفجّة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي في البلاد التي تم إفراغها من كافة حقوقها السياسية والإنسانية. ويبدي أيضاً تخوفه من أن المختطفين قد يتعرضون لضروب من سوء المعاملة والتعذيب كما حدث في السابق بحق مختطفين آخرين.ويعتبر المركز هذا الهجوم على الصحفيين والناشطين نهّج لم يحدث حتى في العهد الإمامي البائد الذي أسقطته ثورة أيلول/سبتمبر 1962م، ولا في عهد المخلوع صالح الذي أسقطته ثورة 11 شباط/فبراير 2011م.

ومركز صنعاء الحقوقي إذ يدين مثل هذه الجرائم المنظمة التي تقوم بها جماعة الحوثي بإسم السلطة وحدها بعد إن احتلت مراكز الشرطة ويرتدي أعضاءها زي الأمن، فإنه يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الجماعة المسلحة الكشف عن مصير الناشطين الـ12 فوراً والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. والكفّ عن المضايقات التي يتلقاها الصحفيون وناشطو المجتمع المدني في البلاد.

ويحث جماعة الحوثي إلى تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها اليمن بصفة الجماعة الحاكم الفعلي للبلاد منذ البيان السياسي الأخير، ونقصد بتلك الاتفاقيات المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب والاحتجاز التعسفي.

 مركز صنعاء الحقوقي

مساء 7 شباط/فبراير 2015