تعود كلمةُ "الحوثية" إلى مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي. ويُعد والده، بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي، "الزعيم الروحي" للجماعة؛ إذ نشأ في فرقة "الجارودية"، وأقام في إيران عدة سنوات، حيث مال بشكل واضح إلى الاثني عشرية.
أما القائد الأول للحوثيين فهو حسين بدر الدين الحوثي، الابن الأكبر لبدر الدين الحوثي، الذي لم يكمل دراسته العلمية بسبب انشغاله بالنشاط السياسي؛ حيث تلقى في البداية تعليمه داخل المعاهد العلمية ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، كما تلقى المذهب الزيدي على يد والده وأرباب المذهب في صعدة، ورغم أنه كان يحضر لنيل درجة الدكتوراه بعد أن حصل على درجة الماجستير في العلوم الشرعية، فإنه لم يواصل الدراسة، حيث قام بتمزيق شهادة الماجستير؛ لاعتقاده أن الشهادات الدراسية عبارة عن "تجميد للعقول".
وبعد ذلك، اتجه إلى تفعيل تحركاته السياسية، حيث شارك مع بعض الكوادر والشخصيات الدينية الزيدية في تأسيس "حزب الحق" عام 1990، الذي انتخب نائبًا عنه في مجلس النواب في دائرة مران في الفترة من عام 1993 إلى عام 1997.

 وعلى غرار والده، قام حسين الحوثي بعدة زيارات خارجية إلى إيران؛ إذ ظل مع والده عدة أشهر في قم، ولبنان، حيث قام بزيارة "حزب الله"، وبالتوازي مع تأسيسه تنظيم "الشباب المؤمن" عام 1991، بدأت إرهاصات وملامح الحركة الحوثية تظهر تدريجيًّا داخله، وقام بإلقاء الدروس والمحاضرات بين مؤيديه وأنصاره، حيث تبنى أسلوبًا جذابًا استطاع من خلاله نقل أفكاره إليهم، وقد اقتربت أفكاره بشكلٍ واضح من الخطاب العام الذي تبناه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الخميني، حيث اعتمدت على الفكر الشيعي الاثني عشري، بشكل جعلها تتجاوز أو تخرج عن المذهب الزيدي المعروف في اليمن.
ورغم أن أغلب سكان شمال اليمن ينتمون إلى المذهب الزيدي، فإنه ليس فرقة واحدة فحسب، بل يشمل أربع فرق رئيسية أهمها الهادوية التي تشكل الأغلبية، ويصفها البعض بأنها "سنة الشيعة"، لا سيما أنها لا تقدح في الصحابة، وإنما تكتفي بتفضيل الإمام علي على باقي الصحابة، كما لا تؤمن بالرجعة ونظرية المهدي، ولا تحلل المتعة، ولا تستخدم "التقية"، وتنتمي الأغلبية المناصرة لجماعة "الحوثي" إلى هذه الطائفة.
 
تحرك نشط:
 
اللافت للانتباه في هذا السياق، أن عدد الحوثيين لا يتعدى، كفكر اثني عشري 2% من السكان، بل كانوا أقل من هذه النسبة، إلا أن تطورات المشهد السياسي في اليمن بعد إقرار دستور الوحدة عام 1991، الذي كرس الانفتاح السياسي والتعددية السياسية، ساعد الجماعة على التطور، وهو ما تزامن مع مناخ إقليمي مواتٍ، خاصة بعد دخول العراق في صراعات إقليمية ودولية نجحت إيران في استثمارها من أجل توسيع ودعم نفوذها وحضورها الإقليمي في كل منطقة يمكن أن تكون مؤهلة لذلك، على غرار شمال اليمن الذي يمثل معقل الزيدية.
ورغم أن ثمة حرصًا من جانب الحوثيين على نفي انتمائهم إلى الاثني عشرية الجارودية؛ فإن الملازم التي وضعها حسين الحوثي تدحض ذلك. فعلى سبيل المثال يقول حسين الحوثي في إحدى ملازمه: "إن السنة مهزومون عبر التاريخ لأنهم لم يوالوا عليًّا"، ويضيف بعد ذلك: "ومن الحماقة أن نرتبط بهم أو نفكر بإمكان أن نتوحد معهم".
فضلا عن ذلك، فإن الشعارات التي يتبناها الحوثيون إلى جانب إحيائهم بعض الاحتفالات، على غرار ما يسمى بـ"يوم الغدير" و"يوم عاشوراء"، والتي لم تكن موجودة في اليمن قبل ظهور الحركة - كلها تؤكد نزوع الفكر الحوثي كقيادة إلى الاثني عشرية، وهو ما يعني أن ارتباطهم بالزيدية هو ارتباط ظاهري، كون الزيدية طائفة شيعية هادوية لا تمت بصلة للاثني عشرية، لكن هذه الطائفة وجدت في حركة الحوثي إحياء لفكر الطائفة الذي بدأ في الانحسار بسبب تغول المذهب السني السلفي، ووفقًا لبعض التقديرات؛ تتراوح نسبة الطائفة الزيدية ما بين 30-32% من إجمالي عدد السكان، وليس كل الزيود هاشميين، وليس كل الهاشميين زيودًا، إذ إن هناك هاشميين من آل البيت يعتنقون المذهب السني الشافعي، ويتواجدون في المناطق الساحلية.
 
ثقل شمالي:

ينتشر الحوثيون في معاقل الطائفة الزيدية، وبالتحديد في ست محافظات، تأتي محافظتا صعدة وحجة على رأسها؛ إذ تمثل ما نسبته 90% من سكان هاتين المحافظتين، تليهما محافظات عمران وصنعاء والجوف وذمار؛ إذ تزيد نسبةُ الطائفة الزيدية في هذه المحافظات عن 50% من السكان، في حين ينتمي أغلب سكان باقي المحافظات إلى الطائفة الشافعية السنية، حيث ترتفع نسبتهم، كما هو موضح في الخريطة، إلى أكثر من 90% في محافظات الحديدة وإب ولحج وحضرموت.
 
حركة سياسية:

على عكس ما تُروج له اتجاهات عديدة، فإن ثمة مؤشرات تكشف عن أن الحركة الحوثية سياسية أكثر منها دينية، منها أنها تضم عناصر تنتمي إلى طوائف أخرى، فضلا عن أنها لم تعتمد على المكون الديني فقط في دعم نفوذها وسيطرتها على المشهد السياسي؛ حيث ساعدتها في ذلك عوامل عديدة ربما لا تتصل بشكل مباشر بخطابها الديني، على غرار التحالفات القبلية والسياسية والإمكانيات المادية، إلى جانب التدخلات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تصاعد الدور السياسي للحوثيين لا يعني أن مجمل الطوائف الشيعية في اليمن، تتبنى خطابًا سياسيًّا؛ إذ لا يحتكر الحوثيون خريطة الطوائف الشيعية اليمنية، حيث توجد طائفة شيعية أخرى هي الطائفة الإسماعيلية التي تتركز في مناطق مثل حراز بمحافظة صنعاء وعراس، إلى جانب منطقة أخرى بالقرب من الحدود مع السعودية، وتمثل ما نسبته 2% من إجمالي عدد السكان، ولكنها لا تتبنى أي نشاط سياسي، كما أنها تمارس طقوسها الدينية بمعزل عن أي مؤثرات أو نزعات طائفية.
 

ماذا يريد الحوثيون؟

حرصت الحركة الحوثية، خلال فترة الحروب الستة التي نشبت بينها وبين الحكومة منذ عام 2004 وحتى عام 2010، على الترويج لفكرة "المظلومية"؛ حيث بررت اتجاهها إلى استخدام السلاح والعنف في مواجهاتها مع الدولة بـ"الظلم" الذي تتعرض له من قبل النظام السياسي الذي فرض قيودًا شديدة عليها، ومنعها من ممارسة شعائرها الدينية؛ إلا أن ذلك لا يبدو أنه يتسامح مع المعطيات الموجودة على الأرض التي تُشير إلى أن الحركة ربما تتبنى السياسة نفسها في تفاعلاتها مع الطوائف الأخرى. فمنذ يناير 2014، قامت الحركة بتهجير أول مجموعة سلفية سنية من منطقة دماج الواقعة في محافظة صعدة، وهو ما يكشف عن نواياها الحقيقية في محاربة الفكر المناوئ لها، وقد مثَّل ذلك بدايةً لتمددها، وفرض شروطها على الدولة فيما يتعلق بإجلاء السلفيين من منطقتهم بعد تفجير دار الحديث التابعة لهم.
وقد توسعت الحركة في مواجهاتها المسلحة؛ حيث سيطرت على محافظة عمران معقل قبيلة حاشد حتى وصلت إلى مركز المحافظة وألحقت أول هزيمة باللواء "314" الذي كان يُعتبر أقوى لواء في المنطقة الشمالية الغربية، وكان مقرًّا لقيادة المنطقة العسكرية السادسة، كما استولى الحوثيون على كل الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ، وقاموا بنقلها إلى محافظة صعدة معقل الحركة في 7 يوليو 2014.
لكن الخطوة الأهم التي أقدم عليها الحوثيون، تمثلت في سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014؛ حيث تحولوا إلى الرقم الأهم في المشهد السياسي اليمني منذ ذلك الوقت. ولكن الحركة لم تكتفِ بذلك؛ حيث أقدمت على إسقاط دار الرئاسة، في 21 يناير 2015، بما فيها من قوة عسكرية وسلاح حديث بمختلف أنواعه، في مشهد غير مسبوق في التاريخ العسكري اليمني، بل إنها قامت بمحاصرة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بحجة فشلهما في تنفيذ اتفاقية "السلم والشراكة" ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، رغم أنها كانت السبب الرئيسي والعقبة التي حالت دون تنفيذ أيٍّ من تلك الاتفاقات الموقعة، وهو ما دفع منصور وبحاح للاستقالة نظرًا لعدم قدرتهما على إدارة شئون الدولة في ظل سيطرة الجماعة، وتحكمها في جميع مفاصل السلطة.
لكن رغم سيطرة الحركة على مراكز السلطة في الدولة؛ فإنها -على ما يبدو- لم تكن تتوقع اتجاه الرئيس منصور إلى تقديم استقالته، فمن خلال معطيات الأحداث وعبر الآلية التي اتبعتها الجماعة منذ سيطرتها على صعدة مرورًا بعمران وحتى وصولها العاصمة، كانت هي المتحكمة في صنع القرار في كل المناطق التي خضعت لسيطرتها، بينما تحولت مؤسسات الدولة ومسئولو الدولة الرسميون إلى مجرد "ظل" لتنفيذ إرادة الجماعة وسياستها.
واللافت في هذا السياق، هو أن هذا الوضع بقدر ما يدعم من جهود الحركة في التحكم في مجمل مفاصل السلطة، بقدر ما يضعها أمام مأزق ربما لم يكن في حسبانها، خاصةً في ظل افتقادها خبرة إدارة الدولة، فضلا عن تفكك مؤسسات السلطة، ومعارضة القوى السياسية الأخرى لتصرفات الجماعة وسياستها المتبعة من إكراه وإجبار.
وفي محاولة منها للخروج من هذا المأزق؛ دعت الجماعة إلى عقد ما أسمته "المؤتمر الوطني" ليقرر كيفية إدارة الدولة، وقد تم عقد المؤتمر في 30 يناير 2015، وتم تمديده ثلاثة أيام نظرًا لعدم ظهور أي مؤشرات لتسوية الأزمة؛ حيث أعلن المؤتمر بعدها مهلة ثلاثة أيام للقوى السياسية للوصول إلى مخرج لإدارة السلطة، أو تفويض ما يُسمى بـ"اللجان الثورية" لتشكيل مجلس رئاسي.
 
آليات الهيمنة

والخلاصة، يمكن القول من خلال المعطيات الموجودة على الأرض أن رؤية الحوثيين كانت تتمثل في التحكم والسيطرة على مفاصل الدولة عبر السعي إلى تعيين قياداتها في مناصب حكومية رفيعة المستوى، واستيعاب كل لجانها الثورية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، بشكل يجعلها المتحكمة في صنع القرار بشكل نهائي، ومن هنا يتضح أن الجماعة لم تمتلك "الثلث المعطل" على غرار حزب الله في لبنان فحسب، بل إنها تريد فرض رؤيتها للشراكة وفق منظورها، وهو ما دفعها إلى تبني آليات متعددة تتمثل في:

1- تقديم كشف بأسماء قيادات حوثية إلى رئيس الجمهورية فور سيطرتها على دار الرئاسة لتعيينهم في مناصب حكومية مهمة، بما في ذلك منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما رفضه الأخير، وكان ذلك أحد أسباب تقديمه استقالته، خاصة أن ذلك يتنافى مع كل مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة، فضلا عن كونه ينطوي على نوع من الإكراه واستخدام القوة.
2- استيعاب ما يسمى بـ"اللجان الثورية" داخل مؤسستي الأمن والجيش بأعداد تقدرها بعض الاتجاهات بنحو 60.000 شخص، وهو ما يمكن أن يفرض تداعيات سلبية عديدة بتكوين مؤسسات طائفية على غرار ما يحدث في العراق، وتكريس سياسة المحاصصة داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يمكن أن يمثل سابقة خطيرة يمكن أن تدفع أي فئة أو جماعة إلى استخدام السلاح، أو التهديد به مستقبلا، بهدف إملاء شروطها، وتوسيع نفوذها.
3- تغيير قيادات الجيش وفقًا لأجندة الحركة، التي بدت متشددة تجاه ضرورة تنفيذ هذا الشرط تحديدًا.
4- تغيير بعض المحافظين.
5- تحريك قوات الجيش للقتال ضد قبائل محافظة مأرب المناوئة للجماعة والغنية بموارد الطاقة (نفط وغاز وكهرباء).
وفي ضوء ذلك، من المتوقع ألا يستمر هذا الحال طويلا، خاصةً أن الحركة حديثة العهد، وتفتقد للخبرة اللازمة لإدارة شئون الدولة، فضلا عن أن المناطق التي تسيطر عليها لا تمثل سوى 25% من مساحة الدولة، ويقطنها 30% من السكان، وإلى جانب وجود مصادر تهديد أخرى تواجهها الحركة، على غرار تنظيم "القاعدة" و"الحراك الجنوبي" الداعي للانفصال؛ فإن الوضع الاقتصادي السيئ وما يصاحب سيطرة الجماعة من أخطاء جسيمة، كلها عوامل تنتج مزيدًا من المناوئين للحركة، وهو ما يفرض عقبات أخرى أمام قدرة الجماعة على استكمال سيطرتها على مختلف أنحاء الدولة.

* المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية - القاهرة