اكد مصدر سياسي أن اليمن على موعد مع مفاجآت مقبلة للاطاحة بما وصفه بـ(الانقلاب) الحوثي على كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومنحت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي كافة السلطات العليا بما فيها تعيين المجلس الرئاسي وتشكيل المجلس الوطني البرلماني وتعيين أعضاء الحكومة وغيرها.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن المصادر ان هذا الحالة ان تدوم طويلا والقضية مسألة وقت، وستكشف الفترة المقبلة الكثير من المفاجآت من العيار الثقيل».
وأوضح أن «جماعة الحوثي قد تكون نجحت بشكل غير دستوري في الانقلاب على كل شيء في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات في الشمال والغرب اليمني، لكن لا يعني ذلك أن مسلحيها يستطيعون الاستمرار في السيطرة على هذا الوضع كما لن يقبلهم المجتمع اليمني الكبير، الذي لا يعني مطلقا أنه مجتمع صنعاء بل المجتمع الواسع في 22 محافظة مترامية الأطراف وتخالف الحوثيين مذهبيا وفكريا وبرؤاها السياسية».
وكانت وزيرة الإعلام المستقيلة ضمن حكومة خالد بحاح، نادية السقاف قالت في تغريدة لها «ان السعودية تسعى إلى عقد صفقة جديدة تشمل حزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي، لقلب الطاولة على الحوثيين». مشيرة إلى أن «التاريخ يعيد نفسه» في هذه الصفقة التي تحدثت عنها والتي قد تكون المؤشر لخلق جبهة مقاومة جديدة للحوثيين.
وأحدث قرار الإعلان الحوثي الذي أطلقت عليه الجماعة تسمية «الإعلان الدستوري» ووصفه قانونيون وسياسيون بـ»الاعلان الانقلابي» لافتقاره لأي أسس دستورية أو شرعية ولأنه أعلن منفردا من طرف واحد، وتجاهل كافة الأطراف السياسية الأخرى، وقضت مفرداته ومواده على كافة سلطات الدولة واستبدالها بسلطات حوثية تحت نفوذ وسلطة اللجنة الحوثية التي يتزعمها صهر زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، الذي ظهر اسمه فجأة إلى السطح مساء أمس الأول كرئيس فعلي للبلاد بحكم ترؤسه لهذه اللجنة التي تسيطر على كل سلطات الدولة. وارتفعت ردود الأفعال الغاضبة في أغلب أرجاء اليمن، ضد هذا الانقلاب الحوثي، لتعم المظاهرات العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وعدن وإب وذمار والبيضاء والحديدة وغيرها، فيما أعلنت السلطات المحلية في كل من محافظات عدن وشبوة ومأرب وحضرموت وغيرها عدم اعترافها بالإعلان الحوثي وأنها لن تتعامل مع العاصمة صنعاء وتعتبر ما أعلنته جماعة الحوثي انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر رسمية محلية أن هناك اتصالات وتفاهمات بين مختلف السلطات المحلية في المحافظات والأقاليم اليمنية للانشقاق عن العاصمة صنعاء وتشكيل تحالف فيدرالي اتحادي جديد يضم الاقاليم الخمسة الأخرى، غير الاقليم الأخير وهو إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وهي محافظات صعده وعمران وصنعاء وذمار.
وأوضحت أن هذه الاتصالات متواصلة من أجل الوصول إلى قرار نهائي بشأن تقرير مصير وضع المحافظات والاقاليم التي لا تقع تحت سيطرة المسلحين الحوثيين، خاصة وأن جميع هذه الأقاليم التي تحاول الانفصال عن اقليم آزال الحوثي جميعها أقاليم سنّية والتي تسعى إلى خلق اتحاد فيدرالي جديد، يضم الأقاليم والمحافظات الجنوبية التي كانت تطالب بالانفصال عن الشمال بسبب التهميش الشمالي للجنوب، فجاءتهم الفرصة حاليا عبر تصاعد الرغبة بالانفصال من الشمال ذاته ولكن على أساس مذهبي وليس على أساس جغرافي كما كان في السابق.
وذكر سياسيون أن السلطات المحلية لو نجحت في الاطاحة بالتوجه الحوثي ومحاصرته في إقليم آزال فإنه بذلك سيخسر كل مقومات البقاء للدولة، حيث تسيطر الأقاليم والمحافظات الأخرى على كافة الموارد الاقتصادية والبشرية وفي مقدمتها النفطية والغازية والكهرباء والموارد البحرية والموانئ البحرية والجوية وغيرها. وفي أول خطوة لها أصدرت اللجنة الثورية الحوثية قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا مكونة من 18 عضوا أغلبهم من أتباعها من القادة الميدانيين للمسلحين الحوثيين فيما عيّنت وزير الدفاع المستقيل ضمن الحكومة السابقة اللواء محمود الصبيحي بالقوة رئيسا للجنة الأمنية العليا في محاولة لمنح هذه اللجنة الأمنية نوعا من الشرعية الدستورية، بحكم أنه من المعتاد أن يرأسها رئيس الجمهورية.
وشكل القرار الحوثي بالـ»إعلان الانقلابي» وتشكيلهم اللجنة الأمنية إقصاء شاملا لكافة الأطراف والقوى السياسية بما فيها التي تحالفت مع الجماعة في الفترة السابقة وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو شكل صدمة كبيرة لكافة القوى السياسية والتي استغرقت وقتا في بحث سبل الخروج من هذه الأزمة وكيفية مجابهتها.
وكانت ردود الأفعال الدولية متباينة من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وكذا الولايات المتحدة، فيما بدت الدول الخليجية في حالة قلق بالغ وترددت أنباء عن نواياها لسحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من اليمن وتجميد الدعم المادي لليمن إثر سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء والسلطات الرئيسية في البلاد.
وقد أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا ندد فيه بـ«انقلاب» الحوثيين وقال البيان «ان هذا الانقلاب تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال».
وأعلن العديد من النشطاء السياسيين الشباب المعارضين للانقلاب الحوثي والذي يقودون المظاهرات الميدانية في المدن اليمنية أنهم لا يعولون كثيرا على الدعم الاقليمي أو الدولي وإنما على الشارع اليمني الذي تضرر كثيرا من السيطرة الحوثية على كل مفاصل السلطات الشرعية للدولة وسيطرتها على المقار الحكومية والرئاسية وحبس الرئيس الشرعي المستقيل عبدربه منصور هادي داخل بيته وحيدا.
