دعت دراسة فقهية أصدرتها أخيراً وزارة العدل السعودية إلى توظيف تقنيات الطب الحديثة في «تصحيح النسب»، و«الانتماء القبلي»، ووصفت القرائن الطبية بأنها أصبحت أكثر رجحاناً من محاذير فقهية سبقت.

 وأكد الفقيه السعودي الدكتور عبدالرحمن بن أمين طالب أن «صوراً عدة يتعين فيها التصحيح، منها أن ينشأ شخص منتسباً لقبيلة، ثم يتضح له خطأ النسبة إليهم من طريق الخبراء بالأنساب، أو من طريق البصمة الوراثية التي تتيح تحديد انتماء الشخص، ولذلك يجب التصحيح، لأن الانتساب للأب الأعلى وهو القبيلة في حكم الانتساب للأب المباشر، وبعض القبائل الانتساب إليها تبنى عليه بعض الأحكام الفقهية، كالانتساب لقريش أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام».

 وأشار طالب في دراسة نشرتها «العدل» في عددها الأخير الذي يحمل الرقم 64، حول «القرائن الطبية وحجيتها في القضايا المالية وتصحيح النسب»، إلى أن الرؤية التي رجحها، ناصرها فقهاء قدامى، حتى وإن تسامحوا في «نسبة الرجل نفسه إلى قبيلته وإلى قبيلة أخرى دخل فيها، مثل أن يقال التميمي ثم الوائلي، وما أشبه ذلك».

معتبراً أن «الشرع متشوف لإلحاق النسب تحقيقاً لمقاصد جمة تعود على الأب والولد والأم، لكن لا يعني هذا أن للزوج أن يستلحق بنفسه أياً كان، ويقر بولد ليس منه ولا من مائه، فهذا من منكر الأمور وكبائرها، والعكس كذلك حين يجحد الأب ابنه بغرض قذف زوجته وللإضرار بها».

 ورفض الباحث أن يكون الستر على الواقع السائد مبرراً شرعياً يحول دون «تصحيح النسب»، وقال: «هذا إقرار للخطأ، إذ نص جماهير الفقهاء على أنه لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يلتقيا البتة، فأتت بولد ونسبته لزوجها المشرقي الذي لم تلتق به، فلا تصح النسبة، وله أن ينفي الولد، ولا يقال «الولد للفراش»، لأن هذا الحديث ينطبق إذا كان هناك إمكان كون الولد منه، أما لو تعذر، الواقع يكذب نسبة الولد إليه فلا ينسب إليه».

وكان الشارع السعودي شهد قضايا عدة لجأت فيها أطراف للتقنيات الطبية، من أجل تصحيح النسب، أشهرها ما عرف بقضية الطفل السعودي والتركي، قبل نحو 10 سنوات جنوب المملكة.