من خلال بيان الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي أكد فيه، بأن كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ21 سبتمبر، باطلة ولا شرعية لها، وكذلك رسالته الى البرلمان بسحب استقالته، فكلها تشير ضمنياً إلى أن اتفاق السلم والشراكة أصبح في حكم المنتهي، ومع ذلك اعتقد أنه لا يمكن تجاوز اتفاق السلم والشراكة، كون بيانات مجلس الأمن الصادرة بعد هذا الاتفاق تؤكد عليه...
ومهما قيل أن الاتفاق تم تحت سيطرة المليشيا والسلاح، فإن القوى السياسية الموقعة عليه ملزمة أخلاقياً وأدبياً بتنفيذه..
وبالمجمل الاتفاق يستند إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل. إن نتائج الحوار التي توصل إليها المتحاورون قبل مغادرة الرئيس هادي إلى عدن حول السلطة التشريعية، من بقاء مجلس النواب وإضافة غرفة أُخرى، هي في الحقيقة تنفيذ لمخرجات الحوار التي نصت على ذلك بشكل أو بأخر..وعلى الأرجح أن الحوار سيستمر - مالم تواصل جماعة الحوثي سياسة الهروب للأمام - في تعز حول مؤسسة الرئاسة التي بات معلوماً أن الرئيس عبد ربه منصور سيظل رئيساً لها، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال
. وعلى ما يبدو أن الحوار سيتمحور حول تعين نواباً للرئيس بصلاحيات معينه، وكذلك تزمين ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وليس من مصلحة الجميع منح هادي صلاحيات مطلقة، فهادي هو جزء مما وصلنا اليه اليوم وتمسك غالبية القوى السياسية به كونه افضل الخيارات المتاحة، فكما هو معلوم ان هادي عمل خلال الفترة السابقة علي تمديد فترته وفساد نجله وتدخله في شؤون الدولة..وردت أنباء عن تغيرات عسكرية قادمة فمن خلالها سيتم الحكم علي نوايا هادي المستقبلية
