كشف مصادر خاصة لصحيفة العرب اللندنية بأن واشنطن سحبت تنسيقاتها ألاستخباراتي والأمني مع الحوثيين بعد سحب هادي لاستقالته وبدأت في وضع خطة لدعمه بالتنسيق مع دول خليجية على رأسها السعودية والإمارات.
ويقول مراقبون أميركيون إن الولايات المتحدة تحتاج الرئيس هادي في السلطة الآن لتجنب فتح جبهة جديدة لحرب بالوكالة بين السعودية وإيران في اليمن، كما أنها ترى ضرورة المساهمة في تشكيل ملامح عملية سياسية مستقرة في اليمن.
يأتي ذلك في وقت كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى التواصل مع الحوثيين عقب تقديم حكومة خالد البحاح لاستقالتها بحجة سيطرة الميليشيا الشيعية على أجهزة الأمن المكلفة بالتنسيق مع الأميركية لشن الهجمات على تنظيم القاعدة.
وقد أسهمت ضغوط قبائل جنوب اليمن على تنظيم القاعدة في إطلاق سراح القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي ظل محتجزا لدى التنظيم المتشدد منذ عام 2012.
وتسعى القبائل اليمنية إلى تكوين جبهة موحدة لمواجهة الحوثيين مما فرض إعادة النظر إلى المواجهة الدائرة مع عناصر القاعدة في الجنوب.
وتتطلع ميليشيات “أنصار الله” الحوثية للتوسع في مناطق وسط وجنوب اليمن بعد نجاحها في إحكام قبضتها على العاصمة صنعاء، لكن قبائل في الجنوب تتوعد بشن حرب شرسة على الجماعة المدعومة من إيران إذا قررت التقدم نحو الجنوب.
وكان الخالدي خطف من مدينة عدن جنوبي اليمن في 28 مارس 2012 وظهر في عدد من أشرطة الفيديو التي بثها تنظيم القاعدة طالبا من الرياض التفاوض مع الخاطفين من أجل إطلاق سراحه.
وطالب تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” في المقابل بفدية والإفراج عن سجينات في السعودية ينتمين إلى التيار الجهادي.
وقالت مصادر لـ”العرب” إن القبائل اليمنية كثفت من جهودها لإجبار تنظيم القاعدة على الكف عن مهاجمة السعودية في خطب زعماء التنظيم، كما حاولت أيضا إقناع قادة التنظيم بعدم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد مصالح الرياض في اليمن.
وتتطلع القبائل اليمنية إلى الاستعانة في تحالفها القبلي بعناصر القاعدة الذين يمتلكون خبرات قتالية متراكمة جراء مواجهاتهم في الماضي لوحدات الجيش اليمني.
وتجادل زعامات هذه القبائل بأن الكثير من عناصر القاعدة هناك إنما انضموا إلى التنظيم بدوافع مالية أكثر منها عقائدية وأنها أشبه بعلاقة رجال طالبان في أفغانستان بأفراد القاعدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الإفراج عن الخالدي هو نتيجة “جهود بذلتها أجهزة الاستخبارات السعودية”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكر المتحدث بأن الخالدي قد خطف من أمام منزله في عدن، ثم سلم في “صفقة مشبوهة” إلى أعضاء من “الفئة الضالة”، أي تنظيم القاعدة.
وقد حصل الإفراج عن الدبلوماسي السعودي بعد قرار اتخذته السعودية بنقل سفارتها من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون الشيعة، إلى عدن، تعبيرا عن دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وكانت قوى قبلية قد ساهمت في خروج هادي من صنعاء وتأمينه إلى حين وصوله إلى عدن.
وكانت مصادر سعودية قد كشفت لـ”العرب” أن دورا سعوديا عمانيا فاعلا مع القبائل أفسح ممرا آمنا للرئيس هادي للتوجه إلى عدن.
لكن الدور السعودي يتجاوز كثيرا التنسيق مع الرئيس اليمني ويمتد إلى تشكيل تحالف قبلي كبير لرد الهجوم الحوثي على الجنوب ومحاربة سيطرة “أنصار الله” على مناطق واسعة من الشمال.
ويشمل التنسيق السعودي دور محافظة حضرموت وما صار يسمى بالسد الشافعي أمام التمدد الحوثي ودور قبائل المحافظة ورجال الأعمال في مواجهة الحوثيين.
وتتمتع الأجهزة الأمنية السعودية بروابط وثيقة مع معظم زعماء القبائل في اليمن. وسعت القبائل في السابق إلى تحييد القاعدة عن الصراع لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وازداد وضع المفاوضات القبلية مع التنظيم سوءا بعدما قتل نائب محافظ مأرب بعد استهداف طائرات أميركية دون طيار لوفد رفيع المستوى يرأسه جابر علي الشبواني مما أدى إلى مصرعه مع 4 من حراسه.
وانقطع الحوار منذ ذلك الحين، لكنه عاد مجددا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وفرار الرئيس اليمني إلى عدن.
وقد أعلن هادي عن وصوله إلى عدن في 21 فبراير وبدأ يمارس مهامه الرئاسية من القصر الجمهوري في المدينة.
وشجع ذلك القبائل اليمنية وأحزابا معارضة على الانسحاب من الحوار مع الحوثيين وفرض طوق من العزلة على تحركاتهم السياسية، فيما قرر عدد من جيران اليمن بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا فتح سفاراته في عدن.
وتعتبر واشنطن أن القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم السني المتطرف. وتنتشر القاعدة في جزيرة العرب في جنوب وجنوب شرق اليمن حيث استفادت من ضعف السلطة المركزية لبسط نفوذها.
