اعتبر الناشط المدني السوداني والمتخصص في قضايا التنمية الدولية والتدخلات الإنسانية محمد محمود ادم بان التدخل الإنساني في اليمن في ظل الأوضاع التي يشهدها يشكل عبئًا قانونيًا للصراع اليمني. حيث أن الوضع الأمني الحالي ربما لا يسمح بتقديم مساعدات إنسانية بشكل منهجي على الأقل في الوقت الراهن.
منوها إلى أن إقامة المعسكرات للنازحين يتطلب مساحة آمنة ومنطقة معزولة السلاح وهذا ربما لا يتوفر حاليًا، ووفق ما رشحت الأخبار فإن هنالك أكثر من 100,000 نازح من صنعاء وعدن.
ولفت ادم إلى أن المشكلة في اليمن تكمن في أن اليمن ليست كسوريا من حيث البنى التحتية والمجتمعات المضيفة ولا هي كأفريقيا الوسطى من حيث فعالية المنظمات الدولية والمكونات المحلية،
مشيرا إلى أن للحروب والنزاعات الإقليمية تكلفتها الإنسانية باهظة الثمن، والتي غالبًا ما يدفع المدنيون فاتورتها لسنوات وأجيال لاحقة .
مضيفا تُجَابه المجتمعات التي يروح في رحاها الاقتتال بين الأطراف المتناحرة بأكثر صنوف المعاناة الإنسانية التي قلما تمحوها مشاريع الأعمار اللاحقة لاتفاقيات السلام.
مؤكدا بانه وخلال 15 يومًا منذ إطلاق التحالف العربي لحملاته في اليمن أصدرت الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدوليين نداءين لوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، بغية إيصال المساعدات الطبية للمستشفيات فوفقًا لبيان صحفي للصليب الأحمر واليونيسف حسب صحيفة المشهد اليمنية فإنه قد قتل “74 طفلًا” في القتال المستمر في مناطق مختلفة من اليمن. وقصفت المستشفيات واحتل المقاتلون المدارس. ويهدد نقص الوقود بتعطيل برامج تطعيم الأطفال التي تتطلب حفظ اللقاحات في ثلاجات.
منوها بقولة كما توقف توزيع المساعدات المالية من جانب الحكومة على الثلث الفقير من السكان. وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة المياه حيث صار تشغيل المضخات لجلب المياه أكثر تكلفة.
ولفت الناشط السوداني إلى انه كذلك زادت أسعار المواد الغذائية الشحيحة مع تراجع دخول الناس. ومن بين تداعيات النزوح الكبير للناس والأسر من المدن الأكثر تعرضًا للدمار تدهور الوضع الصحي واحتمال انتشار الأمراض. وكان من المحتمل أن تصل إلى صنعاء شحنة من الإمدادات الطبية وفرتها اللجنة الدولية لعلاج ما بين 700 و1000 مصاب يوم الثلاثاء قادمة جوًا لتوزيعها على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من عجز في الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاج جرحى الحرب.
مشيرا إلى أنه ووفقا للقانون الدولي الإنساني وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاص بحماية المدنيين في فترات أوقات النزاعات المسلحة قد ألزم الدول الموقعة عليه بضرورة وضع كل الاحتياطات لضمان سلامة المدنيين في الحروب، إلا أن هذه الالتزامات يصبح صعب الإيفاء بها وغير فعالة في خضم الاندفاع القتالي.
