قال الدكتور حميد اللهبي إن العقل البشري خلق ليفكر ويبدع وأنه لولا هذا العقل لما وصل العالم إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم ورقي في شتى المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية والصناعية, وبالتالي فإن الملكية الفكرية بمفهومها العام والواسع وباعتبارها نتاج لهذا العقل تعد أساس الرقي والتقدم لأي مجتمع وفي أي عصر.

وأكد, في الندوة الفكرية التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أنه انتهاك الملكية الفكرية بأي وسيلة أو طريقة كانت وعدم احترامها انتهاك لحرمة العقل البشري ذاته وعرقلة لعملية التنمية الشاملة التي يحدثها الإنتاج الفكري في شتى المجالات.
  لذا فإن المجتمعات المتمدنة المتقدمة قد أدركت حقيقة أنه: لا تقدم دون إبداع فكري ولا إبداع دون حماية للفكر.
 مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق اهتمت الدول بالعقل البشري وبالإنتاج الفكري الذي يتمخض عنه (الملكية الفكرية) وحددت الحماية القانونية المناسبة لكافة أنواع الإنتاج الفكري في مختلف المجالات وإن اختلفت فلسفت وأهداف تلك الحماية من دولة إلى أخرى.
 غير أنه لما كثرت انتهاكات الملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي طمعا في تحقيق العوائد المالية ودون مراعاة لحقوق أصحاب الملكية الفكرية الأصليين فإن تلك الانتهاكات قد ألحقت أضرارا بالغة الأثر وخسائر مادية ومعنوية كبيرة بحائزي حقوق الملكية الفكرية, مما دفع الدول إلى العمل على الحد من تلك الانتهاكات وحماية حقوق الملكية الفكرية المترتبة لحائزي تلك الحقوق, وهو ما أدى إلى إبرام الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بدءً باتفاقية باريس 1883 لحماية الملكية الفكرية الصناعية واتفاقية برن 1886 لحماية الملكية الأدبية والفنية وانتهاءً بآخر وأهم اتفاقية هي الاتفاقية المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(تريبس)1994 إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تعد اليوم الدستور الدولي لحقوق الملكية الفكرية, ذلك أنها قد تضمنت قواعد قانونية دولية تنظم كافة جوانب الملكية الفكرية بشقيها الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية وألزمت الدول بضرورة الالتزام ببنودها وأن تعمل على تطبيقها وأن تسن قوانينها أو تعدلها بما بتوافق – على الأقل- مع الحد الأدنى من الحماية الذي تقرره هذه الاتفاقية لحقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام ورقته طالب اللهبي بالتالي:
1. نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة, وبالأخص ضرورة تلقينها لأبنائنا الطلاب في وقت مبكر في مراحل التعليم المختلفة باعتبارهم المبدعون والمؤلفون والمخترعون في المستقبل.
2. نتمنى على المشرع اليمني أن يسارع إلى تعديل قانون الحق الفكري اليمني ليشمل بالتنظيم كافة أنواع الملكية الفكرية وأن يوفر ويسهل إجراءات تسجيل الأعمال الإبداعية المختلفة خاصة الاختراعات وأن يضع العقوبات المناسبة الرادعة التي تحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة. ليحفظ للمبدعين والمبتكرين حقوقهم وليكون عاملا مساعدا وفاعلا في تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الإبداع لما من شأنه إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الشاملة.    

من جانب آخر أرجعت الباحثة ابتسام الخولاني أسباب الاهتمام بالملكية الفكرية الى:
أولاً : يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والثقافة.
ثانياً : تشجع الحماية القانونية الممنوحة لتلك الابتكارات الجديدة على أنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.
ثالثاً : يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها .
ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعالاً ومنصفاً، أن يساعد جميع البلدان على الاستفادة من الملكية الفكرية باعتبارها أداة قديرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي. ويساعد نظام الملكية الفكرية على التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة على الجميع.