ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ إدارة الرئيس، باراك أوباما، وحلفاءها العرب بدأت تقييم مساعداتهم العسكرية والاقتصادية لليمن في سِياق مساعٍ يائسة لإيجاد طرق تجبر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، على الاستقالة قبيل اندلاع حرب أهلية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية أنّه في محادثة هاتفية استبقت رفض صالح للمبادرة الخليجية، قال رئيس مكافحة "الإرهاب" بالبيت الأبيض، جون برينان للرئيس اليمني: "إذا لم تتنح فسوف ننظر في تدابير أخرى محتملة"، من بينها، كما نقلت الصحيفة عن مسئولين عرب وأمريكيين، فرض مجلس الأمن لعقوبات غير محددة على اليمن.

وأشارت إلى أنّ المسئولين يدركون جيدًا أنّ أي مسار يَنْتَهِجونه سيواجه عدة مخاطر في الدولة ذات الموقع الاستراتيجي، والتي تعانِي من انهيار اقتصادي ونشاط لتنظيم القاعدة.  
وقال مسئول عربي: إنَّه يبدو أنّ المانحين يتردّدون في قطع العلاقات الأمنية والمساعدات الاقتصادية، مضيفًا "يمكن وقف الأموال التي تذهب إليه مباشرة كرئيس، ليس إلى جيوبه مباشرة ولكن للرؤساء مصاريف، يقيمون في منازل لديهم سيارات ورواتب ليدفعونها".

وكان اليمن تلقى مساعدات أمنية واقتصادية أمريكية بلغت 300 مليون دولار العام الماضي.  
ويشار إلى أنّ صالح رفض الأحد التوقيع على المبادرة الخليجية التي تتضمن تشكيل المعارضة لحكومة مصالحة وطنية، وأن يتنازل صالح عن صلاحياته لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين