كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) تفاصيل الاتفاق بين السلطات السعودية وعمر البشير .

وقال المصدر ان عمر البشير اتفق مع السعودية على تصفية علاقاته مع ايران والاشتراك فى عاصفة الحزم مقابل منحه 4 مليارات دولار اضافة الى التوسط لدى الامارات العربية المتحدة لمنحه 2 مليار ولدى الكويت لمنحه 2 مليار .

واضاف ان (تصفية) العلاقات مع ايران بحسب الاتفاق لا تشمل تصفية الصناعات العسكرية الايرانية فى السودان وانهاء التدريب العسكري والأمني فى ايران وتقليص العلاقات السياسية والثقافية ، وحسب ، وانما كذلك التخلص من جميع المسؤولين السودانيين المحسوبين على ايران ، خصوصاً فى الاجهزة العسكرية والأمنية .

ولدى سؤال (حريات) عن مدى ثقة المسؤولين السعوديين فى تعهدات البشير ، أجاب بان السلطات السعودية تعتقد بانها (أمسكت به) ، فهو فى أزمة اقتصادية خانقة ، وعزلة دبلوماسية ، ويرى بان مخرجه علاقة جديدة مع الخليج ، بحسب رؤيتها.

وعن تقديره الشخصي قال المصدر ان السلطات السعودية تقلل من قدرة عمر البشير على الخداع والمناورة ، واضاف ساخراً ان عمر البشير خدع الترابي شيخه وكبيره الذى علمه السحر ، فكيف بالسلطات السعودية ؟! وأضاف بان عمر البشير سبق وواجه موقفاً شبيهاً مع السلطات المصرية عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ، فتظاهر بالتخلص من مجموعة (العقداء) في جهاز الأمن المسؤولين المباشرين عن المحاولة ، وحينما هدأت العاصفة اعادهم جميعاً الى أهم مراكز السيطرة والتحكم فى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، بل وصاروا عصب النظام ، اضافة الى ترقية على عثمان ونافع على نافع المسؤولين سياسياً عن المحاولة ليصبح على عثمان المسؤول التنفيذي الاول ونافع المسؤول الأمني والحزبي الاول ولم يتخلص عمر البشير من كليهما الا لاحقاً حينما اصطدما به شخصياً.

وأضاف بان عمر البشير فى مخاوفه من المحكمة الجنائية الدولية يعتقد بان حليفه الاستراتيجي القوى المنبوذة من الغرب وتشمل (اللوبى) الإيراني داخل نظامه حيث ان هؤلاء لا يمكن ان يسلموه ، ولهذا أرسل لهم رسائل تطمينيه بان الاشتراك فى عاصفة الحزم مناورة للخروج من الأزمة الاقتصادية وانه لاحقاً سيستعيد المسار (الطبيعى) فى التحالف الاستراتيجي مع ايران .

وقال ان عمر البشير فى عملية توزيع أدوار محكمة ينخرط فى عاصفة الحزم بينما يشجع الترابي حليفه التكتيكي الجديد لتقوية الاتصالات مع ايران وطمأنتها وطمأنة لوبيها داخل النظام ، وأضاف ان مواقف الترابي وان كانت منسقة مع عمر البشير الا انه لا يمكن مساءلته عنها بحكم ما يعرف عن استقلالية الترابي عنه.

ولدى سؤال (حريات) عن مدى نجاح (الصفقة) اجاب بان المتغيرات الاخيرة فى المملكة تصعب منها فولى العهد الجديد الامير محمد بن نايف اكثر اصلاحية ويريد تحسين صورة المملكة لدى المجتمع الدولي ، وان كان موافقاً على الاستراتيجية الامريكية بإنشاء تحالف واسع يضم دول الخليج والدول السنية فى المنطقة مع الاخوان المسلمين لمواجهة ايران الا انه كذلك يؤيد الرؤية الامريكية فى ضرورة اصلاح الاوضاع فى السودان لمصلحة النظام نفسه ، اضافة الى تمايزه عن الرؤية الامريكية بإدراكه بحكم منصبه كوزير داخلية بان ايران تشكل تهديداً خارجياً فيما يشكل الاخوان التهديد الداخلي الرئيسي فى دول الخليج ، وهذا ما يعبر عنه حلفاؤه فى الامارات العربية المتحدة والكويت بوضوح وبقوة أكبر ، اضافة الى حليفته مصر التى ترفض حتى الآن طلب الامريكان بدمج الاخوان المسلمين فى العملية السياسية فى مصر وليبيا .

وعن صحة ما صرح به السفير السعودي بالخرطوم عن عدم وجود صفقة مالية ، وما تداول من خطاب منسوب للاستخبارات السعودية عن عدم الثقة فى عمر البشير ، أجاب المصدر بان هذا جزء من عمل مخطط للتمويه على الصفقة برجاء تنفيذها ، ولكن ذلك لا يلغى ان السلطات السعودية ستظل تتحقق من تعهدات عمر البشير، ولن تقدم ما يليها من أموال الا على دفعات وبمقدار ما تراه من التزام عملي .

وختم المصدر المطلع والموثوق قائلاً انه حتى ولو انطلت خدعة عمر البشير على السلطات السعودية فان المبالغ المتفق عليها لا يمكن ان تخرجه من أزماته المستحكمة حيث العجز فى الميزان التجاري السوداني اكبر من حجم الصادرات ! ولذا لا يمكن تخفيف الأزمة الا بتطبيع كامل مع المجتمع الدولي ومن ثم رفع القيود المصرفية والعقوبات واعفاء الديون وتلقى اعانات اعادة الاعمار وجذب الاستثمارات .

وتشير (حريات) الى ان هذا المصدر سبق وكشف لها الاجتماعات المطولة بين عمر البشير وبكرى حسن صالح فى اثيوبيا لإزاحة على عثمان ، وسخر البعض حينها قائلاً ان هذه مجرد أقاويل ، ولكن أكدت الاحداث اللاحقة انها معلومات موثوقة.