تعهدت مجموعة الدول الثماني يوم الجمعة بتقديم عشرين مليار دولار مساعدات لتونس ومصر وأبقت على احتمال تدفق مليارات أخرى لدعم الربيع العربي والديمقراطيات الجديدة التي نتجت عن انتفاضات شعبية.

وأطلق زعماء مجموعة الثماني في ختام قمتهم السنوية بفرنسا شراكة مع شمال افريقيا والشرق الاوسط تربط المساعدات وائتمانات التنمية بالتقدم على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وستكون معظم المساعدات لتونس ومصر في صورة قروض وليس منحا.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه علاوة على العشرين مليار دولار التي سيقدمها البنك الدولي وجهات اقراض اقليمية أخرى تهيمن عليها القوى الكبرى سيكون هناك مبلغ مماثل من مصادر أخرى عبارة عن عشرة مليارات دولار من دول عربية خليجية وعشرة مليارات من حكومات أخرى.

ويمكن أن تأمل دول أخرى في تلقي مساعدات في المستقبل.

وفي بيان صدر في ختام القمة التي استمرت يومين في منتجع دوفيل بشمال فرنسا أشار زعماء مجموعة الثماني الى تأييدهم القوي "لطموحات الربيع العربي وكذلك طموحات الشعب الايراني."



وقالت المجموعة "التغيرات الجارية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تاريخية ويمكن أن تفتح الباب أمام نوع التحول الذي حدث في وسط وشرق أوروبا بعد سقوط حائط برلين."



وأضافت أن بنوك التنمية العالمية "يمكن أن تقدم أكثر من 20 مليار دولار منها 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لمصر وتونس من عام 2011 الى 2013 دعما لجهود الاصلاح المناسبة."



واجتمع مسؤولون مصريون وتونسيون كبار مع زعماء مجموعة الثماني طلبا لدعم اقتصاد بلديهم الهش.

وتأثرت السياحة ومصادر رئيسية أخرى للدخل في تونس ومصر بسبب انتفاضتيهما الشعبيتين اللتين تسببتا أيضا في ابعاد المستثمرين.

وقال وزير المالية التونسي جلول عياد في مؤتمر صحفي في دوفيل "نشعر بالرضا البالغ حقا بالبيانات بالغة القوة والوضوح والتحديد التي طرحتها كل دول مجموعة الثماني والمؤسسات المالية."



وأضاف "من الواضح جدا أن الكل يريد مساعدتنا."



وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي يوم الخميس أن احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ستزيد عن 160 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال الصندوق ايضا انه يمكنه تقديم نحو 35 مليار دولار لكن دولا كثيرة تطبق اجراءات تقشف للحد من العجز في الموازنة وتقليص الدين العام وهو ما قد يؤثر على المبالغ التي يمكن أن توفرها لمساعدة الديمقراطيات العربية الناشئة.

ودعمت القمة أيضا تمديد تفويض البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ليشمل شمال افريقيا والشرق الاوسط. وأنشيء البنك بعد الحرب الباردة لمساعدة الدول الشيوعية سابقا على أن تتحول لاقتصاد السوق الحرة.

وكان مسؤول أمريكي يرافق الرئيس باراك أوباما بين عدد من المسؤولين الذين شددوا على الربط بين تقديم الائتمانات وحدوث تغيير سياسي وعلى أن الهدف الرئيسي هو مساعدة العرب على أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم.

وقال مايك فورمان نائب مستشار الامن القومي بالبيت الابيض "هذا ليس شيكا على بياض. الامر مرتبط بسير برامج الاصلاح الشاملة... انه مظروف يمكن فتحه في سياق جهود اصلاح مناسبة.

"الاهم من أي رقم أو عدد في اعتقادي هو الرؤية التي يقدمها."



وأضاف "هذه الى حد كبير حالة تجارة لا اعانة وحالة استثمار لا مساعدة تقدم على مر الزمان. الامر مرتبط بالفعل بارساء دعائم الاحوال التي يمكن في ظلها أن تزدهر القطاعات الخاصة في هذه الاقتصادات ويمكن فيها اقتسام مزايا النمو بين القاعدة العريضة."



ومن ناحية أخرى أكد زعماء مجموعة الثماني التزامهم بأن يتم هذا العام استكمال محادثات انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية وقالوا ان محادثات التجارة العالمية المتعثرة منذ فترة طويلة مسألة مثار "قلق بالغ" وانهم سيبحثون كل الخيارات لتحريك الامور.

ومع هيمنة مسألة المساعدات للدول العربية أصدرت مجموعة الثماني أيضا اعلانا خاصا تقول فيه انها تقف جنبا الى جنب مع افريقيا وانها ستعزز جهودها لتحقيق السلام والاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والنمو والتجارة الاقليمية والاستثمار.