كشف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن أضراراً اقتصادية تعرض لها اليمن والقطاع الخاص اليمني جراء العدوان على اليمن تقدر بـ 14 مليار دولار،فيما هناك أضرار كبيرة بالنسبة للحاويات المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وما تزال محتجزة في ميناء جدة وميناء جيبوتي وميناء صلالة وهذه البضائع سوف تنتهي صلاحيتها وتتلف وهي رهن الاحتجاز إلى يومنا هذا.
وقال صلاح في حديث لـ"الثورة الاقتصادي" :لقد تمت مخاطبة منظمة التجارة العالمية التي تعتبر اليمن احد أعضائها والتقينا برئيس الفريق الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك النزول الميداني مع ممثلي الأمم المتحدة لتوثيق حجم الخسائر والأضرار التي خلفتها هذه الحرب والقصف العشوائي المتواصل من قبل قوات التحالف على مصانع ومحلات ومخازن وممتلكات القطاع الخاص.
وأضاف : تم تقييم المشاكل الإنسانية التي خلفتها هذه الضربات والقصف على الأسر التي كان القطاع الخاص يعيلها في هذه المنشآت والأنشطة الاقتصادية ونؤكد أنها تتجاوز 14 مليار دولار حتى يومنا هذا , وهناك إضرار كبيرة بالنسبة للحاويات المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وما تزال محتجزة في ميناء جدة وميناء جيبوتي وميناء صلالة وهذه البضائع سوف تنتهي صلاحيتها وتتلف وهي رهن الاحتجاز إلى يومنا هذا ويترتب على ذلك خسائر كبيرة على رأس المال الوطني تُقدر بالمليارات التي تٌضاف إلى ما تم ذكره من خسائر سابقا ..
وكشف صلاح عن مساعٍ حميدة تجريها قيادات القطاع الخاص اليمن من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة الأمانة لتجاوز الأزمة التي تمر بها اليمن في شقها الاقتصادي جراء ما تتعرض له بلادنا من عدوان خارجي.
وقال صلاح إنه وفي إطار اللجنة المشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فإن اللجنة تبحث بشكل متواصل على إيجاد الإلية المناسبة لتنظيم العلاقة بين تجار الاستيراد والبنك المركزي والأجهزة الحكومية ذات الصلة بما يحقق سلاسة في التعامل والتنسيق البيني لخدمة الأمن الغذائي.
وأضاف:في الظروف الطبيعية تنظم إلية السوق مسائل البيع وجداول الترحيل ولكننا اليوم في ظل الأوضاع الاستثنائية وظروف الحرب والعدوان نأخذ بعين الاعتبار أهمية تحري الدقة وحساسية الاحتياجات وأهمية استدامة المخزون الاستراتيجي , وتعمل اللجنة على تنظيم الشراكة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص على ضبط العرض وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية من السلع والمواد التي ينطبق عليها التزامات الدولة وضبط الأسعار بقدر الإمكان من خلال تحديد الاحتياجات الاستهلاكية لكافة المناطق على مراحل بالاعتماد على الأرقام الإحصائية ونمط الاستهلاك الغذائي في كل منطقة , كاشفا عن أن اللجنة الآن بصدد إعداد خطة تنظم الترحيل من الصوامع والمطاحن والكميات المستوردة وبالتنسيق مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية اليمنية في المحافظات واتحادها العام , وكذلك التنسيق مع السلطات المحلية وعقال الأحياء السكنية بما يضمن التوزيع العادل وضبط الفوضى التي خلفتها الاندفاع الجنوني من قبل المجتمع الاستهلاكي في شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة رغم تحذيرنا من هذه السلوكيات التي تحكم على هذه المواد بالتلف بحوزتهم قبل استخدامها وحرمان الكثير من المحتاجين لها .
وبالنسبة لجهود الغرف التجارية والاتحاد العام في التواصل مع هيئات ومنظمات ومكونات المجتمع الدولي أكد صلاح أنهم لم يألوا جهدا في التواصل مع الجميع ومع الغرف التجارية العربية والإقليمية والإسلامية والعالمية لنقل صورة حقيقة لما يعانيه الوطن أجمالا في ظل الحصار البري البحري والجوي وكذلك تم مخاطبة منظمة التجارة العالمية التي تعتبر اليمن احد أعضائها والتقينا برئيس الفريق الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك النزول الميداني مع ممثلي الأمم المتحدة لتوثيق حجم الخسائر والإضرار التي خلفتها هذه الحرب والقصف العشوائي المتواصل من قبل قوات التحالف على مصانع ومحلات ومخازن وممتلكات القطاع الخاص .. وتقييم المشاكل الإنسانية التي خلفتها هذه الضربات والقصف على الأسر التي كان القطاع الخاص يعيلها في هذه المنشآت والأنشطة .
ولفت صلاح إلى أن الغرفة التجارية الصناعية منظمة اقتصادية نقابية ممولة بخدمة مصالح منتسبيها من رجال المال والإعمال العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال مساندة أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بدراسة وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول والمعالجات المناسبة والمشاركة في تنفيذ الخطط و الاستراتيجيات اللازمة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي .
مضيفا إن قيادة الغرفة منذ تأسيسها حريصة على أن لا يكون لها أي ميول سياسي أو تحييز إلى أي طرف باعتبارها منظمة مجتمع مدني تضم تحت مظلتها كافة أبناء الشعب اليمني الناشطين في المجالات الاقتصادية دون الالتفاف إلى توجهاتهم السياسية