تحفظ المسؤولون في الأمم المتحدة في الكشف عن تفاصيل وأجندة المؤتمر المرتقب عقده في جنيف لبحث الأزمة اليمنية، والذي حُدد له موعد مبدئي في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي.

 

وجاء هذا فيما يشكك مراقبون في إمكانية أن تؤدي المشاورات المرتقبة إلى حل يفضي إلى تهدئة الحرب ووقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية والتقدم نحو التوصل لحل سياسي للصراع في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية لأكثر من 20 مليون يمني.

 

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا موعد لمشاورات جنيف بعد، حتى يمكن إعلانه». وأشار حق إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبذل جهودا مكثفة للتحضير لعقد مشاورات جنيف في أقرب وقت ممكن.

 

وحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى مشاورات في سلطنة عمان أمس، على أن يستتبعها بمشاورات أخرى في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، من أجل مناقشة التفاصيل المتعلقة باجتماعات جنيف. وقال: «نأمل أن نكون قادرين على تقديم إعلان بشأن موعد وأجندة المشاورات في جنيف في وقت قريب جدا».

 

وذكرت عدة مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الأمين العام بانتظار أن يحصل إسماعيل ولد الشيخ أحمد على التزامات محددة من كل الأطراف اليمنية حتى يتم الإعلان النهائي عن تلك المشاورات.

 

وأشار مسؤول دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لقاء جنيف سيكون «تشاوريا» يقوم على مرجعيات محددة تستند إلى قرارا مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها، فيما أكد عز الدين الأصبحي، وزير الإعلام اليمني بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة اليمنية ستشارك في مشاورات جنيف، مؤكدا أنها للتشاور والبحث في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

 

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تلقى وعودا من الحوثيين تتعلق بقبولهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالبهم بتسليم الأراضي والمناطق التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم وتدور مشاورات المبعوث الأممي مع الحوثيين برعاية عمانية حول الانسحاب من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.