نفذ عمال وموظفي شركة (DNO) النفطية اليوم أمام مبنى وزارة النفط والمعادن بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية للتنديد بقرار الشركة النرويجية لإنتاج النفط ( DNO ) بالتسريح القسري لعدد 199 من موظفي وموظفات الشركة في القطاعات الانتاجية 32، 43 ، 47  من أصل 237 موظف .

مطالبين وزارة النفط والمعادن بتحمل مسئولياتها في حماية حقوق الموظفين اليمنيين العاملين في الشركات النفطية الاجنبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة وإلزامها بالعدول عن قرارها التعسفي بتسريح موظفيها اليمنيين الذي انفقت الدولة على مدى سنوات ملايين الدولارات لتأهيلهم وتدريبهم .

مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع الذي كفله لهم قانون العمل اليمني والذي لم تلتزم به الشركة ، وحقهم في مقاضاة الشركة ووزارة النفط على حدٍ سوى إن لم يعادوا الى وظائفهم وما لم تقوم  وزارة النفط بواجباتها وتتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مطالبهم المشروعة .

وطالبة النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز في رسالة وجهتها الى وزارة النفط والمعادن  بتأريخ 29 يونيو 2015 بإلزام الشركة بإرجاع الموظفين الى أعمالهم والاستمرار بدفع رواتبهم أسوة ببقية الشركات العاملة حاليا في القطاعات النفطية .

مستغربة من قيام الشركة النفطية النرويجية بتسريح عدد 199 موظف وموظفة بشكل غير قانوني مع احتفاظها بحقها في تشغيل ثلاثة قطاعات إنتاجية .

مطالبة وزارة النفط والمعادن بعدم السماح لمثل هذه الشركات التى لا تحترم موظفيها بأن تستثمر في ثروة بلادنا .

منوهة بأن الكادر الذي تم تسريحه هو من قام بتشغيل القطاعات النفطية التى تعمل فيها هذه الشركة منذ العام 2011 .

وأوضح مسئول العلاقات بالشركة النفطية (DNO  )محمد حسين العنسي أن تسريح موظفي وموظفات الشركة بهذه الطريقة وبدون اشعارهم والرجوع الى النقابات العمالية والجهات المعنية في هذه الظروف الصعبة التى تعيشها بلادنا يعد سابقة خطيرة ينبغي عدم السكوت عليه ، كون ما قامت به الشركة إجراءات تعسفية وغير قانونية بحق موظفيها .

داعيا وزارة النفط الى تحمل مسئولياتها وإلزام هذه الشركة بإعادة الموظفين الذين تم تسريحهم الى وظائفهم والاستمرار بصرف رواتبهم مع اعادة الاعتبار لهؤلاء الموظفين .

مؤكدا أن هؤلاء الموظفين قد تلقوا على مدى السنوات الماضية التدريب والتأهيل الجيد على نفقت الدولة ويعول عليهم مستقبلا ادارة القطاعات الانتاجية بعد انتهاء العقد الموقع مع الشركة وتسليم المواقع الانتاجية للدولة .

من جانبه أكد محامي النقابات العمالية لموظفي شركة (DNO) محمد عبد الوهاب الحكيمي أنه ليس من حق الشركة تسريح موظفيها طالما وهي لم تنهي اعمالها في اليمن بشكل كلى أو جزئي ولم تسلم القطاعات الانتاجية لوزارة النفط والمعادن بل علقت عملها فقط .

معتبرا ما قامة به الشركة من تسريح ل199 موظف وموظفة اجراء غير قانوني ومخالفة صريحة للقانون وتهدف للإضرار بالمصالح الوطنية كون الكادر الذي استغنت عنه قد تم تأهيله وتدريبه على نفقة الدولة بملايين الدولارات .

مطالبا وزارة النفط القيام بواجبها وإلزام الشركة بالتراجع عن موقفها المتمثل بتسريح العمال والموظفين ، أو الحجز على أرصدة الشركة وتجميد اتفاقية الشراكة الموقعه معها حتى تنصاع هذه الشركة للقانون .

مؤكدا أن القضاء سيكون هو المرجعية لضمان حقوق العمال والموظفين اذا لم تقم وزارة النفط بواجبها وتتحمل مسئولياتها في هذا الجانب .

هذا وكان عدد من ممثلي نقابات عمال عدد من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في بلادنا قد اعلنوا عن تضامنهم الكامل مع زملائهم موظفي شركة (DNO) الذين تم تسريحهم من وظائفهم بشكل غير قانوني وشاركوا معهم في وقفتهم الاحتجاجية .