تتسبب الحرب في اليمن وتداعياتها منذ ثلاثة أشهر، في انخفاض الإيداعات في المصارف بنسبة 85%، وزادت عمليات السحب من الودائع والحسابات المصرفية بنسبة 65%، بحسب تقرير داخلي لأحد المصارف الحكومية.

 

ويعود ذلك إلى هلع المودعين من سيطرة الحوثيين على البنك المركزي ونشرهم تعميماً للمصارف اليمنية بعدم صرف أي مبلغ بالعملة الصعبة، مع استمرار البنك المركزي في السحب من الاحتياطي الخارجي بنسبة تصل إلى نحو 23% من قيمة الاحتياطي خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

 

ومع استقطاب المصارف التجارية والإسلامية لجزء من مدخرات الأفراد وأموال المؤسسات في الفترات الماضية، فشلت هذه المصارف في إعادة استثمارها وتشغيلها في فرص اقتصادية وسط انعدام الأمن وانسحاب الشركات الاستثمارية وإغلاق كافة مشاريع التنمية.

 

يؤكد المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل، محمد اللاعي، أن نشاط المصارف محدود يخدم 5% فقط من اليمنيين، حيث تركز معظم نشاطها في عواصم خمس محافظات وبعض المدن الثانوية. ويعلل اللاعي محدودية نشاط المصارف إلى تمويلها الواردات والتجارة المتوقفين تماماً حالياً وغياب الاهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

 

من ناحيته، يكشف الخبير الاقتصادي في جامعة صنعاء، سعيد عبد المؤمن، تفاصيل ضعف العمل المصرفي راهناً باعتماده على وضع الاستثمار والتجارة المتجمدين، حيث تقدم المصارف خدمات تقليدية مثل الإقراض والادخار وتبادل العملات وخطابات الضمان التجاري والاعتمادات المستندية، وجميعها أنشطة شبة متوقفة أيضاً لينحصر معظم نشاطها الحالي في الحوالات المصرفية بالعملة الوطنية والاستثمار في أذون الخزانة لدى البنك المركزي فقط.

 

لا يزال اليمنيون يعيشون تحت تأثير الخوف من تكرار تجربة سابقة لهم مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي انهار سريعاً في العام 2005 وسط فشل الدولة في فرض رقابتها وصلاحيتها القانونية لإنقاذ حقوق المودعين فيه، حيث لم يستلم المودعون أموالهم حتى الآن بعد قرار وإجراءات تصفيته. لذلك فإن المودعين وباقي المستثمرين لا يشعرون بالثقة تجاه المصارف اليوم مع انعدام الشرعية القانونية لسلطات الأمر الواقع (الحوثيين)، كضامن لسلامة أموال المودعين، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل العزاني.

 

ويقول العزاني، لـ"العربي الجديد": "من المحتمل بعد سيطرة الحوثيين أن تتجه وزارة المالية إلى السحب من أموال المودعين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، المتوقع أن تصل إلى أرقام قياسية هذا العام".

 

ويضيف أن "الحرب وانعدام البنية التحتية البديلة لاستمرار وتطوير أداء النشاط المصرفي، تجعل المصارف غير قادرة على إعادة الثقة لمن تبقى من المودعين. 

 

كما أن المصرف المركزي ينتهج سياسة نقدية متحفظة رسمياً تهدف إلى ثبات قيمة العملة الوطنية بتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية عبر السحب من الاحتياطي الخارجي، في ظل نشوء أسواق سوداء للعملة نشطت فيها المصارف ذاتها، وعملت على خفض قيمة العملة الوطنية نتيجة لارتفاع الطلب على العملات الأجنبية". 

 

لكن التعميم الأخير لجميع المصارف بعدم الصرف للعملاء بالعملة الأجنبية، أثار موجة من القلق والتخوّف على مستقبل الودائع، وخاصةً المودعة بالعملة الأجنبية، لينطلق الكثيرون في سحب أموالهم من المصارف ومن أذون الخزانة من البنك المركزي وتحويلها إلى دولارات ومن ثم الاحتفاظ بها في خزائنهم الخاصة بعيداً عن النظام المصرفي أو الاستثماري، الأمر الذي عمل على خفض النشاط المصرفي وقيمة العملة أيضاً.

 

من ناحية أخرى، يؤكد متابعون للملف أن الانتماء السياسي لملاك المصارف اليمنية يلعب دوراً هاماً في الاحتفاظ بثقة العملاء الذين سحبوا أموالهم من مصارف يمتلكها خصوم سياسيون في الصراع العسكري. 

 

وفي مطلع الربع الثاني من العام الحالي، أحجمت المصارف عن الإعلان عن نسب أرباح العام الجديد أو العام الفائت بالنسبة للمصارف الإسلامية. ولسبب ما أحجمت أيضاً عن إعلان ميزانياتها الختامية على وسائل الإعلام المختلفة كالعادة في انتهاك لشروط الشفافية ومعايير كافة الهيئات الرقابية المحلية والعالمية. وهدف حجب الميزانيات هو التغطية على أوضاع المصارف المالية أخيراً وعلى تحليل المؤشرات المستقبلية وإخفاء المخاطر المصاحبة لها.

 

وتشير المصادر إلى أن "من العوامل التي قادت إلى ضعف أداء المصارف، كثافة اقتحام البنك المركزي نفسه في مهام مالية ليست من مسؤولياته كما هو متعارف عليه عالمياً، مثل إدارته لأذون الخزانة وإدارته لحسابات الحكومة بكل تعقيداتها التي تتجاوز أكثر من 200 ألف حساب، بدلاً من أن تديرها وزارة المالية". 

 

وفي سبيل ذلك، أنشأ البنك المركزي 20 فرعاً في كل المحافظات ووظف فيها مئات العاملين في مستويات تعليمية متدنية. وتضيف المصادر: "كل ذلك أضعف أداء البنك المركزي أمام مهامه المصرفية والنقدية الرئيسية المتمثلة في التطوير والإشراف والرقابة على القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وإدارة الاحتياطي الخارجي".