في وقت أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على دعوة الأمم المتحدة للحوار مع الحوثيين وممثلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تعرضت فيه الحكومة ، لانتقادات واسعة على خلفية موافقتها المشاركة.

 

وقال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن الحكومة تذهب إلى جولة مشاورات جديدة، وهي تدرك أن هذه المشاورات لا معنى لها وليست في صالحها أصلاً، خصوصاً بعد التقدم العسكري للقوات الحكومية، وبعد أن انكسرت معادلة القوة لصالح القوات الحكومية والمقاومة والتحالف العربي.

 

وأضاف التميمي «الأمر يتعلق بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والقوى الكبرى، حتى الأمين العام للأمم المتحدة صاغ رسالة التطمينات للحكومة بإيعاز من الحكومات الغربية على ما يبدو».

 

وأوضح السياسي اليمني أن الدافع وراء هذه الضغوط هو أن الحكومات الغربية ما تزال تتمسك بأولوياتها في اليمن، وهو محاربة تنظيم القاعدة، والذي كانت قد ذهبت إلى حد تفويض فصيل طائفي مثل الحوثيين لخوض هذه الحرب العقائدية نيابة عنها وسمحت حتى بتعطيل وإعاقة التقدم المحرز في العملية السياسية.

 

وتابع التميمي «الشيء الذي لا يمكن تجاهله هو أن الحكومات الغربية تقدم تغطية كاملة لتدخل حليفها القوي: المملكة العربية السعودية، في اليمن وتتفهم جيداً القلق السعودي والخليجي من تنامي نفوذ إيران في بلد يمثل أهمية استراتيجية للسعودية، ولكن الغرب لا يبدو أنه مستعد للمضي قدماً في الاستمرار في تقديم هذا الدعم في ظل المخاوف التي تسيطر عليه من تغول نشاط القاعدة ومن إمكانية استفادة هذا التنظيم، من الوضع الراهن، لأن الحكومات الغربية تعتقد أن تراجع النفوذ العسكري للحوثيين( الشيعة) وللجيش الذي بات يخضع لهم الآن، لن يكون في صالح المعركة التي يجب ان تستهدف القاعدة وليس الحوثيين».

 

وفي تصريح صحفي رأى ياسين أن «المحادثات لن تنجح أبداً، ما لم تمارس القوى الغربية ضغوطاً حقيقية ليس على الحكومة اليمنية بل على التحالف العربي بقيادة المملكة، لأن المملكة هي اليوم أحرص من حكومة الرئيس هادي على حسم الموقف عسكريا بما لا يسمح بعودة التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي وامتداداتها الإيرانية».

 

وأكد التميمي أن «الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة تعني إعادة تموضع سياسي للأطراف غير المرغوب فيها إقليمياً في المشهد السياسي اليمني، خصوصاً وأن هذه الجولة ستستند إلى المرتكزات الثلاثة: اتفاق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، وقرارات مجلس الأمن، وهي مرجعيات مرفوضة تقريباً من طرفي الانقلاب: عفاش والحوثي».

 

وختم حديثه بالقول «في تقديري أن هذا التباعد في الأهداف بين من يمكن تسميتهما مجازاً بـ:”طرفي الصراع”: الحكومة ومن ورائها التحالف العربي من جهة، والانقلابيين من جهة ثانية، لن يساعد أبداً في تحقيق أي اختراق في جولة المشاورات المقترحة، وقد تنتهي كما انتهت الجولة الأولى التي انعقدت في جنيف».