واستهدفت تصريحات اية الله خامنئي تهدئة الانتقادات المتزايدة للرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يواجه احتمال استدعائه للرد على تساؤلات من برلمان معاد يهيمن عليه المحافظون. وتحدث بعض اعضاء البرلمان عن امكانية مساءلته.
وقال رجل الدين البالغ من العمر 71 عاما في كلمة امام تجمع لكبار ضباط الحرس الثوري في خطاب بثه التلفزيون "يجب ان نحاول الحد من خلافات الرأي قدر الامكان."
واضاف "للاسف فان الوضع الراهن في البلاد حيث يقف المرء ضد الاخر والعكس بالعكس يفيد الذين يحرضون على هذه النزاعات. ألم نرى الى أي مدى يثير ذلك السرور لدى وسائل الاعلام الاجنبية."
والتشاحن بين النخبة الحاكمة اصبح اكثر وضوحا منذ ان سحقت الحكومة احتجاجات المعارضة في الاسابيع والشهور التي اعقبت اعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو حزيران 2009 وزادت حدتها خلال الشهور الثلاثة الماضية.
والمنتقدون للرئيس الايراني يتهمونه بانه على صلة وثيقة بما يسمونه "تيار منحرف" من المستشارين الذين يروجون للقومية العلمانية على حساب الاسلام وهو أمر يرون انه يمثل تهديدا لنظام ولاية الفقيه في ايران.
وقال خامنئي في خطابه انه لا يجب على المنتقدين ان يسارعوا بادانة الاشخاص الذين رغم انهم قد يختلفون معهم في الرأي لا ينوون الاطاحة بالنموذج الجمهوري الاسلامي الفريد لايران.
وأضاف "احيانا قد يريد أحد التيارات الوقوف ضد الثورة الاسلامية وفي ذلك الوقت فان الواجب المحدد للجميع هو الدفاع عن الثورة" في اشارة الى الموقف الصارم للدولة تجاه احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 كمثال على ذلك.
وقال "ولكن احيانا يكون الامر مجرد اختلاف في الرأي والذوق وليس مقاوما للثورة. وفي هذه الحالة فان من واجب الجميع عدم اثارة الخلافات."
وفي ابريل نيسان اتخذ خامنئي خطوة نادرة بالتدخل لمنع أحمدي نجاد من اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. واعتبر منتقدو أحمدي نجاد محاولة الاقالة بانها مناورة سياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم عندما ستكون وزارة الاستخبارات مكلفة بمهمة التحري عن تاريخ المرشحين المحتملين.
وتحدث بعض اعضاء البرلمان منذ ذلك الحين علانية عن امكانية مساءلته امام البرلمان والقت السلطة القضائية القبض على عدة أشخاص من المقربين لمستشاري احمدي نجاد فيما يطلق عليه "التيار المنحرف