صدر حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة قبل أيام بإلغار قرار جمهوري صادر من الرئيس هادي قبل عامين، عندما قام بتسمية أعضاء هيئة مكافحة الفساد.

 

والقضية صدر فيها حكم ابتدائي سابق ببطلان القرار، لكن الدولة ممثلة بوزارة الشئون القانوية استأنفت الحكم، حيث صدر حكم المحكمة الاستنافية أولا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

ثانياً: تأييد الحكم الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة برقم (71) لسنة 1435هـ بجميع فقراته.

ثالثا: الزام المستأنف بتسليم نفقات القاضي للمستأنف ضدهم مبلغ وقدره مائتا ألف ريال.

 

الجدير بالذكر ان الحوثيين ايضاً قاموا قبل اكثر من شهر بتعيين اثنين آخرين في نفس اللجنة التي اصدر فيها هادي قراره الجمهوري والذي ابطلته المحكمة الاسئنافية كما في الوثيقة.