صوّت الصحافيون العاملون في هيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي"، يوم الأربعاء، لصالح تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجاً على خطط للاستغناء عن موظفين بصورة إجبارية من الخدمة العالمية

 وكانت "بي بي سي" أبلغت موظفيها أنها تعتزم إغلاق 5 من خدماتها العالمية باللغات الأجنبية البالغ عددها 32 لتوفير 46 مليون جنيه إسترليني في العام، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى فقدان 650 فرصة عمل.

وكانت مديرة الأخبار في الهيئة هييلن بودين وجهت رسالة الكترونية إلى الموظفين أبلغتهم فيها أن الهيئة فعلت كل ما بوسعها للتقليل من عدد الموظفين، الذين سيتم الاستغناء عنهم بصورة إجبارية، لكن 387 موظفاً، سيتم صرفهم من العمل، بسبب إغلاق بعض خدماتها العالمية وخدمة الرصد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في تشرين الأول الماضي، أن "بي بي سي" ستتحمل مسؤولية تغطية تكاليف خدمتها العالمية بدلاً من وزارة الخارجية اعتباراً من العام 2014.

وبدأت "بي بي سي" الخدمة العالمية عام 1932، وتكلفها 272 مليون جنيه إسترليني في العام، ويستقبلها 241 مليون شخص في العالم عبر الإذاعة والتلفزيون والانترنت.

وأعلنت بي بي سي الشهر الماضي، طرح مركزها التلفزيوني في منطقة "وايت سيتي" غرب لندن البالغة مساحته 14 فداناً للبيع.

ويعمل في المركز حالياً 5000 موظف، لكن "بي بي سي" ستخليه بحلول عام 2015، بعد نقل هؤلاء إلى مواقع أخرى بما في ذلك "ميديا سيتي" في سالفورد، وبيت الإذاعة "بوش هاوس" وسط لندن.

وهذا ليس الإضراب الأول، الذي يقوم به العاملون في الـ"بي بي سي"، إذ نظموا في شهر تشرين الثاني الماضي، إضرابا لمدة يومين احتجاجا على تعديلات تستهدف معاشاتهم في سياق خطة التقشف الحكومية، كما نظم صحافيو القسم العربي بالهيئة في شهر كانون الثاني الماضي، إضراب مدة 48 ساعة احتجاجا على خطط تقدمت بها إدارة هذا القسم، وتستهدف خفض النفقات على حساب قيمة المحتوى الصحافي والإخباري الذي يقدمه القسم العربي.

يذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية سوف تُحرَم لمدة 6 سنوات من المساعدات التي تحصل عليها من وزارة الخارجية بالإضافة إلى أن كل الوزارات البريطانية سوف تتقلّص ميزانياتها بسبب خطة التقشف التي أقرتها حكومة ديفيد كاميرون وهي الأشدّ قساوةً بين بلدان الإتحاد الأوروبي والتي ضعت لتجنيب الخزينة البريطانية الإفلاس