اخبار الساعة - باريس - خاص
اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي، في العاصمة الفرنسية باريس ان اسرائيل من حركت مياه النيل بحثا عن تحقيق حلم اسرائيل الكبرى . وأصدر المركز بيانًا، جاء فيه أنّ 49.3 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن هناك جهات خارجية كثيرة وفي مقدمتها إسرائيل هي التي عمدت الى تحريك ملف مياه النيل بغية التوصل الى تحقيق الأهداف التالية:
- الهاء مصر القوة الفاعلة بين العرب بقضية فرعية تنشغل فيها عن الدور الملقى على عاتقها بشأن عموم قضايا العرب خاصة وأن العلاقات الجيدة بين إسرائيل وأثيوبيا هي التي دفعت بأديس ابابا الى تزعم الحملة ضد مصر.
- السيطرة على ثروات هذه المنطقة من نفط والماس ويورانيوم ومياه وغيره .
- استمرار التفتيت المجتمعي والديني وسيادة التخندق الطائفي ليكون الوطن العربي دويلات يفوق عدد دولها الحالي وهو مشروع صهيوني بامتياز . في حين رأى 35.9 في المئة يرون انه ليس ثمة مصلحة لأي بلد من البلدان التي تتقاسم مياه أنهار تغذية مقولة حروب المياه لأنه لا يمكن لمثل هذه الحروب في المستقبل أن تؤدي إلى منتصرين ومهزومين .
واستبعدوا ان تكون هناك جهات خارجية خلف تحريك مياه النيل بل الخلفية الحقيقية هو البحث عن التوزيع العادل للكياه . واعتبروا ان تراكم الوعي لدى الشعوب في ظل ندرة المياه يجعلها تقلب دفاترها القديمة وتبحث عن حقوقها.
إما 14.1 في المئة رأوا ان موعد الحروب المائية قادمة ،وان ازدياد حرارة الارض وتبخر المزيد من المياه وزيادة الطلب على المياه كلها عوامل تعجل بتلك الحروب .وخلص المركز إلى نتيجة مفادُها : بدون سابق انذار عمدت بعض الدول الأفريقية التي تعتبر منبعاً لمياه نهر النيل وهي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الى فتح ملف تقاسم مياه هذا النهر بحجة ان الأتفاق الموقع عليه بهذا الشأن قد عفا عنه الزمن وأن المطلوب اليوم تعديل نصوص الإتفاقية .
وقامت هذه الدول بالتوقيع فيما بينها على نص اتفاق جديد فيما رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق حفاظا على الوضع الراهن وفقا لاتفاقيتى 1929 و 1959. وتضمن الاتفاقيتان لمصر حصة تقدر بأكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه وضرورة ان تقوم الدول المتشاطئة بأن تأخذ إذن مصر قبل الشروع فى إنشاء مشروعات إنمائية كبيرة على النهر من شأنها ان تؤثر عى تدفق مياه النيل .
وكما تعاطت مصر منذ عدة سنوات مع هذا الملف بالكثير من الحكمة والروية عندما اثارت اثيوبيا نفس ما تثيره الأن فقد مارست مصر اليوم ايضاً سياسة ضبط النفس والرد على من يثير موضوع اعادة تقاسم نهر النيل بالقول ان هناك اتفاقيات دولية مصدق عليها في الأمم المتحدة وأنه ليس بالأمر البسيط ان يتم تعديل الأتفاقيات ساعة نشاء بشكل كيفي ومزاجي.وتدرك مصر ان المسألة لا ترتبط بإعادة تقاسم مياه نهر النيل بل ان هناك من يدفع بعض الدول الأفريقية الى اثارة هذا الموضوع الحساس بهدف ممارسة ضغوطات على مصر لأسباب سياسية ولأبعاد اقليمية ذات علاقة بملفات مستجدة في المنطقة .كما ان القاهرة تتخوف من ان تكون بعض الجهات الدولية التي كانت تتحدث عن مخاطر نشوب حروب المياه في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين قد بدأت فعلاً بتحريك هذا الملف انطلاقاً من مياه النيل ليطال المخطط فيما بعد مياه دجلة والفرات ومياه نهر الليطاني ونهر الأردن ومنابع المياه في الضفة الغربية بحيث تصبح كل المنطقة الشرق اوسطية بؤرة حروب جديدة اشرس من تلك التي نشبت في السابق بسبب الأرض .
والذي يؤكد ان هناك تحضيرات ما لتوتير الأجواء تجري وراء الكواليس هو ما كشفت عنه صحيفة " الأوبزرفر " الاوغندية نقلاً عن دراسة اجراها معهد ابحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات الأسلحة فى عام 2008 وعن إرتفاع النفقات العسكرية لكينيا , التى جاءت في المرتبة الرابعة من بين 23 دولة تقع فى شرق وجنوب القارة
الافريقية .واوضحت الدراسة ان الانفاق الكينى على شراء السلاح ارتفع من
222 مليون دولار في عام 1999 إلى 260 مليون دولار في عام 2008 , لافته الى شراء كينيا مؤخرا ناقلات مدرعة لنقل الجنود وطائرات من طراز y-12 من الصين. أما اوغندا فقد ارتفع انفاقها على شراء الاسلحة بحسب الدراسة ، من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و 2008.
وقد دافع المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل فيليكس كولايجي في الشهر الماضي عن قرار الجيش بشراء 6 طائرات مقاتلة من روسيا بـ 654 مليار شلن اوغندى قائلا ان "أوغندا بحاجة الى طائرات لأنها تواجه العديد من التهديدات ومن بينها الصراع الذي لم يحسم حول مياه النيل
- الهاء مصر القوة الفاعلة بين العرب بقضية فرعية تنشغل فيها عن الدور الملقى على عاتقها بشأن عموم قضايا العرب خاصة وأن العلاقات الجيدة بين إسرائيل وأثيوبيا هي التي دفعت بأديس ابابا الى تزعم الحملة ضد مصر.
- السيطرة على ثروات هذه المنطقة من نفط والماس ويورانيوم ومياه وغيره .
- استمرار التفتيت المجتمعي والديني وسيادة التخندق الطائفي ليكون الوطن العربي دويلات يفوق عدد دولها الحالي وهو مشروع صهيوني بامتياز . في حين رأى 35.9 في المئة يرون انه ليس ثمة مصلحة لأي بلد من البلدان التي تتقاسم مياه أنهار تغذية مقولة حروب المياه لأنه لا يمكن لمثل هذه الحروب في المستقبل أن تؤدي إلى منتصرين ومهزومين .
واستبعدوا ان تكون هناك جهات خارجية خلف تحريك مياه النيل بل الخلفية الحقيقية هو البحث عن التوزيع العادل للكياه . واعتبروا ان تراكم الوعي لدى الشعوب في ظل ندرة المياه يجعلها تقلب دفاترها القديمة وتبحث عن حقوقها.
إما 14.1 في المئة رأوا ان موعد الحروب المائية قادمة ،وان ازدياد حرارة الارض وتبخر المزيد من المياه وزيادة الطلب على المياه كلها عوامل تعجل بتلك الحروب .وخلص المركز إلى نتيجة مفادُها : بدون سابق انذار عمدت بعض الدول الأفريقية التي تعتبر منبعاً لمياه نهر النيل وهي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الى فتح ملف تقاسم مياه هذا النهر بحجة ان الأتفاق الموقع عليه بهذا الشأن قد عفا عنه الزمن وأن المطلوب اليوم تعديل نصوص الإتفاقية .
وقامت هذه الدول بالتوقيع فيما بينها على نص اتفاق جديد فيما رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق حفاظا على الوضع الراهن وفقا لاتفاقيتى 1929 و 1959. وتضمن الاتفاقيتان لمصر حصة تقدر بأكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه وضرورة ان تقوم الدول المتشاطئة بأن تأخذ إذن مصر قبل الشروع فى إنشاء مشروعات إنمائية كبيرة على النهر من شأنها ان تؤثر عى تدفق مياه النيل .
وكما تعاطت مصر منذ عدة سنوات مع هذا الملف بالكثير من الحكمة والروية عندما اثارت اثيوبيا نفس ما تثيره الأن فقد مارست مصر اليوم ايضاً سياسة ضبط النفس والرد على من يثير موضوع اعادة تقاسم نهر النيل بالقول ان هناك اتفاقيات دولية مصدق عليها في الأمم المتحدة وأنه ليس بالأمر البسيط ان يتم تعديل الأتفاقيات ساعة نشاء بشكل كيفي ومزاجي.وتدرك مصر ان المسألة لا ترتبط بإعادة تقاسم مياه نهر النيل بل ان هناك من يدفع بعض الدول الأفريقية الى اثارة هذا الموضوع الحساس بهدف ممارسة ضغوطات على مصر لأسباب سياسية ولأبعاد اقليمية ذات علاقة بملفات مستجدة في المنطقة .كما ان القاهرة تتخوف من ان تكون بعض الجهات الدولية التي كانت تتحدث عن مخاطر نشوب حروب المياه في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين قد بدأت فعلاً بتحريك هذا الملف انطلاقاً من مياه النيل ليطال المخطط فيما بعد مياه دجلة والفرات ومياه نهر الليطاني ونهر الأردن ومنابع المياه في الضفة الغربية بحيث تصبح كل المنطقة الشرق اوسطية بؤرة حروب جديدة اشرس من تلك التي نشبت في السابق بسبب الأرض .
والذي يؤكد ان هناك تحضيرات ما لتوتير الأجواء تجري وراء الكواليس هو ما كشفت عنه صحيفة " الأوبزرفر " الاوغندية نقلاً عن دراسة اجراها معهد ابحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات الأسلحة فى عام 2008 وعن إرتفاع النفقات العسكرية لكينيا , التى جاءت في المرتبة الرابعة من بين 23 دولة تقع فى شرق وجنوب القارة
الافريقية .واوضحت الدراسة ان الانفاق الكينى على شراء السلاح ارتفع من
222 مليون دولار في عام 1999 إلى 260 مليون دولار في عام 2008 , لافته الى شراء كينيا مؤخرا ناقلات مدرعة لنقل الجنود وطائرات من طراز y-12 من الصين. أما اوغندا فقد ارتفع انفاقها على شراء الاسلحة بحسب الدراسة ، من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و 2008.
وقد دافع المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل فيليكس كولايجي في الشهر الماضي عن قرار الجيش بشراء 6 طائرات مقاتلة من روسيا بـ 654 مليار شلن اوغندى قائلا ان "أوغندا بحاجة الى طائرات لأنها تواجه العديد من التهديدات ومن بينها الصراع الذي لم يحسم حول مياه النيل
