أكد الناطقُ الرسمي لجماعة الحوثيمحمد عبدالسلام أنهم تسلموا، يوم أمس الأربعاء، الأجندة والمسودة للمفاوضات التي من المرجح أن تُجرى في العاصمة السويسرية جنيف، وأنهم سيقومون بدراستها ومن ثَمّ الرد رسمياً إلى الأمم المتحدة وإلى مبعوثها، بناءً على ملاحظاتهم على المسودة، موضحاً تمسك الحوثيين بالحل السياسي؛ باعتباره المخرج الحقيقي لأية خلافات سياسية.

 

وأشار عبدالسلام إلى أن تأخُّر عودتهم للمفاوضات يعود إلى تأخُّر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في إرسال أجندة ومسودة الحوار الأولي، والتي توضح على ماذا سيكون الحوار، وما هي المسودة، وما هي الآليات التي سيكون عليها الحوار وما هي المرجعيات.

 

وقال في تصريح أدلى به لصحيفة “المسيرة”: سنتعاطى بإيجابية مع تحركات المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وسنبذل كل الجهود لتجاوز كل المراحل التي من الممكن العمل على إيجاد حلول منصفة وعادلة لها.

 

ولفت إلى أن مَن يتهرّبُ من الحل السياسي هو الطرف الآخر والذي يريد أن يبقى في السلطة ويريد أن يُمَدَّدَ له لمزيد من الوقت كي يظل في السلطة دون أي إطار قانوني سوى التغني بالشرعية الدولية، معتبراً هذا الأمرَ غير مقبول؛ لأنه لا يوجد حتى شرعية دستورية لأي طرف يتحدَّثُ عن التمسك بالشرعية، وأن الشرعية ليست سوى عنوان لاستمرار ما أسماه ب "العدوان" ومحاولة إعطاء السعودية مخرجاً "لعدوانها" الذي شنته على الشعب اليمني.

 

وأكد ناطقُ الحوثيين أنهم يبحثون عن حلٍّ شامل، بحيث يضمن أن تعودَ اليمن كدولة ذات سيادة مستقرة وبدون أية تدخلات خارجية، وأن تحل مشاكلها بناءً على التوافُقات السياسية المعروفة بين اليمنيين، وليس ترحيلَ الأزمة.

 

وشدَّدَ على تمسُّك جماعته بالرسالة التي تم تقديمُها للأمم المتحدة بخصوص النقاط السبع وبما ورد فيها بشكل كامل.

 

واعتبر عبدالسلام أن النقاط السبع ما زالت تمثّلُ إطاراً حقيقياً للحل السلمي للوضع القائم، سواءٌ على المستوى العسكري أو المستوى السياسي، وأن أي تجاهل لما ورد في النقاط السبع لا يمكن أن يكون مقبولاً.

 

وأوضح أن الشعب اليمني لا يثق بحكومة بحاح بأن يكون لها أي دور في ما يخص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وغيرها من المسائل؛ لأن هذه الحكومة ليست قادرةً ولا مؤهلة وليست مقبولة أن تقومَ بأي دور من هذا الجانب.

 

ولفت عبدالسلام إلى أن مسألة الرئاسة أصبحت منتهيةً وذلك بانتهاء الفترة التي حدّدتها المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية والتي كانت عامين، لكن تم التمديد لهادي ثم انتهت ثم قدّم استقالته.

 

وقال: إننا بحاجة إلى حل سياسي لهذا الوضع وبما يتناسب مع المطالب الشعبية التي خرج بها الشعبُ في ثورة 21 سبتمبر وبما ينسجم مع تطلعات اليمنيين.

 

وفيما يخُصُّ الجانبَ العسكري أكد عبدالسلام أنه لا يمكنُ أن نقبَلَ بأي شيء يمُــسُّ بالجيش والأمن واللجان الشعبية كمؤسسة عسكرية وطنية قدّمت التضحيات وتقوم بواجب الدفاع المقدس عن الأراضي اليمنية من خطرِ القاعدة والغزو الخارجي، وليست مؤسسةً فرديةً ولا حزبيةً ولا عائلية.