دعا بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي مكاتب المالية بالمحافظات إلى الإضراب عن العمل اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 21/11/2015م بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام مبنى وزارة المالية، مطالبين بصرف الحوافز المالية للربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام 2015م.

 

وفي البيان الذي تلقى موقع "اخبار الساعة" نسخة منه اكد انه تم ترك فرصة ومجال واسع للمسئولين باتخاذ اجراءاتهم في الإفراج عن الحافز الشهري الموقوف منذ سبعة أهشر ويزيد وكذا البت في بقية المطالب المتمثلة في التأمين الصحي وغيره.

 

وجاء في البيان: "كما أكدنا في بياننا حينها أننا لسنا بعيدين عنما يتعرض له الشعب اليمني العظيم وبنيته التحتية ومقدراته وجيشة من عدوان وصراع داخلي يتطلب منا تقدير وضع استثنائي كهذا وهذا بالفعل ما قمنا به ".

 

مضيفا: "الا أن مواقفنا تلك قوبلت بمزيدا من التجاهل ونكرانا منقطع النظير من صانعي القرار بالبنك المركزي والديوان العام بينما يستمر في ذات الوقت الصرف لجميع موظفي قطاعات الدولة ومنها الجهات المذكورة سابقا بصورة طبيعية واعتيادية وهم يستحقون ذلك واكثر ولا نقبل بأي حال من الاحوال ان تمس حقوقهم نتيجة مقارنة نطرحها هنا وانما اشارتنا وتعريجنا على الابقاء لحقوق اولئك الزملاء ما هو الا الاستدلال فقط وكذلك ايضا لا نقبل الاجهاز والتصفية لحقوقنا".

 

متابعا: " لذا وعودة على ذي بدء وبعد المتابعة الحثيثة والمريرة استمرت طوال الاشهر الماضية وبعد الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الموظفون ولم تجد اذان صاغية من المعنيين بالبنك المركزي والديوان العام وبعد التردد كثيرا على ابواب المسئولين لأستجداء الحلول لتنفيذ التعزيز بفارق الحافز وتنفيذ بقية المطالب".

 

واختتم البيان بالقول" أقرت لجنة المتابعة ولجانكم النقابية الاضراب عن العمل اعتبارا من صباح يوم 21 /11/ 2015م ونهيب بجميع الاعضاء العاملين في القطاع المالي والمحاسبي التقيد واللالتزام بالتنفيذ حتى يتم الافراج عن الحافز للربع الثاني والثالث والرابع 2015م وعمل جدولة مزمنة لتنفيذ بقية المطالب".