أكدت مصادر حكومية يمنية لصحيفة "الخليج" أن "مسودة حل الأزمة اليمنية تضمنت سبعة بنود تقضي بوقف متدرج لإطلاق النار والحرب الداخلية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات من المحافظات، يعقبه وقف نهائي للعمليات العسكرية الموجهة ضد الانقلابيين من قبل قوات التحالف".

 

وذكرت المصادر ان "المسودة تنص على أن المحادثات ستعقد بين وفدين يتألف كل منهما من ستة أعضاء وستة مستشارين لهم كامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة، وتشير إلى أن الأسس التي سترتكز عليها المشاورات ستكون قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني. وستتألف القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المشاورات من مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين القوى بما في ذلك التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة وتخلّي جميع القوى عن الأسلحة الثقيلة للدولة، وإعادة العمل بشكل كامل بجميع مؤسسات الدولة والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي".

 

ولفتت المصادر إلى أن "الحكومة اليمنية أبدت تحفظها المطلق على بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف قبيل إطلاق الانقلابيين لسراح المعتقلين السياسيين والعسكريين المحتجزين لديها والتزامهم بشكل معلن وصريح بتنفيذ القرار الدولي 2216".

 

وأوضحت المصادر بأن "الحكومة أبلغت ولد الشيخ بشكل رسمي أن نجاح مفاوضات جنيف مرهون بمدى وجود ضمانات بالتزام الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216، ومبادرتهم بإثبات حسن النوايا من خلال إطلاق سراح المعتقلين. ورفضت الحكومة إبرام أي هدنة مؤقتة ووقف العمليات العسكرية خلال مدة عقد المفاوضات، معتبرة أن وقف إطلاق النار لن يتم إلا بعد انصياع المتمردين وبشكل غير مشروط للقرارات الدولية". 

 

سلم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة وثيقة حل إلى الحكومة اليمنية والتي ستجري على أساسها محادثات جنيف، إلا أن مصادر العربية أكدت أن الحكومة اليمنية لديها تحفظات وتعديلات على المسودة.