وبدلاً من كون المساعدات مجرد تدابير قصيرة الأجل لإنقاذ الحياة، تشير الإحصاءات إلى أنها تُستخدم لتوفير الخدمات الأساسية على أساس سنوي، كما قال كيليت، وبالتالي فإن الفجوة بين المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية قد تكون أقل بكثير مما يعتقد الكثيرون. "فهي ليست كما هو مكتوب على الصندوق،" كما لخص كيليت الوضع.

وأضاف أن هذه ليست بالضرورة إدانة للمساعدات الإنسانية، ولكنها تطرح سؤالاً: هل المساعدات الإنسانية دائماً هي الحل الصحيح؟ "إنني أتساءل إذا كان من المنطقي أن تنفق نفس المبلغ كل عام في دارفور... هل يتعين علينا أن نحاول حل النزاع وبناء السلام وقضايا أخرى؟ إنها مناقشات صعبة لكنها تستحق الطرح،" كما قال.

من جهتها، قالت سارة بيلي الباحثة في مجموعة السياسة الإنسانية التابعة لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة أن هذا يشير إلى الانقسام المتكرر والزائف بين المساعدات الإنسانية والإنمائية. "الواقع هو أن جهودنا للفصل بوضوح بين الإنساني والإنمائي ليست مناسبة لتعقيدات هذه السياقات... نحن نعلم أن المساعدة الإنسانية ليست هي أفضل وسيلة لمعالجة الضعف على المدى الطويل وغياب الخدمات الأساسية، فلماذا إذن لا تفعل المساعدة الإنمائية المزيد لحل هذه المشاكل؟"

هناك مفهوم خاطئ شائع حول المساعدات الإنسانية، وهو أنها بالأساس قصيرة المدى ومنقذة للحياة. "فالمساعدة الإنسانية نادراً ما تكون قصيرة المدى لأن الأزمات ليست قصيرة الأجل. وإذا عدد المرء الأزمات الكبرى التي ظهرت خلال العقد الأخير، من دارفور إلى أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيجد أنها ليست حالات مؤقتة تعود فيها الحياة إلى وضعها الطبيعي بسرعة".

الصناديق المجمعة

وتشير النتائج الأخرى إلى أن التمويل المخصص للصناديق الإنسانية الجماعية أو المجمعة مثل صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ ERF والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF قد ارتفع في عام 2010، وأن حكومة المملكة المتحدة كانت أكبر جهة داعمة. وقال كيليت أن دعم الصناديق المجمعة "أمر جيد عموماً،" على الرغم من وجود تحليلات قليلة جداً تقارن بين تأثير الصناديق المجمعة والمساعدات الثنائية.

وفي عام 2010، كانت أكبر 10 دول مستفيدة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي يرمي إلى الاستجابة لحالات الطوارئ المهملة، هي باكستان وهايتي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وتشاد وكينيا وإثيوبيا وسريلانكا واليمن.

كما مكنت الصناديق المجمعة الجهات المانحة "غير التقليدية"، أو غير المنتمية للجنة المساعدة الإنمائية، من المساهمة بشكل أكثر سهولة في حالات الطوارئ: وهي لا تملك غالباً بنية تحتية للمساعدات تمكنها من القيام بذلك بطرق أخرى، وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية.

وكانت أكبر دولتين مانحتين لصندوق الاستجابة لحالة الطوارئ في هايتي من الدول غير المنتمية للجنة المساعدة الإنمائية، وهما: المملكة العربية السعودية (50 مليون دولار) والبرازيل (8 مليون دولار)، في حين كانت الهند أكبر مانح لصندوق الاستجابة لحالات الطوارئ في باكستان، بمنحها مبلغ 20 مليون دولار. ولا يمكن التنبؤ بمساعدات الجهات المانحة غير المنتمية للجنة المساعدة الإنمائية بنفس قدر التنبؤ بمساعدات الجهات المانحة المنتمية لهذه اللجنة. وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الحادي عشر بين أكبر الدول المانحة، وفقاً لتقرير المساعدة الإنسانية العالمية، ولكنها منحت مبالغ كبيرة في عامي 2001 و2008 وأعطت أقل بكثير في السنوات الأخرى.

وقال كيليت أنه على الرغم من أن عدداً قياسياً من الجهات المانحة غير المنتمية للجنة المساعدة الإنمائية قد أرسلت تقارير إلى نظام التتبع المالي للمساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية من قبل جميع الجهات المانحة لتحديد وجهة المساعدات بدقة. فعلى سبيل المثال، نادراً ما يتم ذكر معلومات حول أوجه إنفاق المساعدات العسكرية على الاستجابة الإنسانية – وهي قناة تستخدمها الحكومة الأمريكية أكثر من أي جهة أخرى. وقال كيليت أن تقارير المنظمات غير الحكومية عن المساعدات يجب أن تكون موحدة لأن كل منظمة غير حكومية في الوقت الراهن تصنف مساعداتها على نحو مختلف، وتستخدم مناطق مختلفة وتعريفات مختلفة.

وقال كيليت: "من الصعب معرفة حجم الأموال التي تجلبها المنظمات غير الحكومية – وهي مبالغ كبيرة. إننا بحاجة إلى مزيد من الاتصالات لتحسين هذا المجال. سيكون من الرائع لو أنها درست تقديم تقارير إلى منظمة مبادرة شفافية المساعدات الإنسانية الدولية من أجل تحسين تقديم التقارير في هذا المجال