وضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد  أن الفرق الفنية تقوم بأعمال صيانة شبكة الكهرباء بأمانة العاصمة لمعالجة الخلل والأعطاب التي تعرضت لها الشبكة بسبب الإعتداءات المتكررة والأضرار الأخرى نتيجة توقف المنظومة منذ بداية الأزمة في اليمن.

 

وذكر أن الفريق الفني التابع للمؤسسة تمكن من تجهيز الدائرة الأولى تقريبا في مناطق السحيل والماس ومفرق الجوف ولم يتبق سوى إثنين أٌقطاع في منطقة الماس وسبعة أخرى في منطقة نهم والتي تم تأجيل أعمال الإصلاح فيها بسبب الأحداث .

 

وأكد راشد اعتزام المؤسسة توصيل التيار الكهربائي مبدئياً إلى أمانة العاصمة باستخدام محطة حزيز في حال توفر المازوت والوقود اللازم لها من قبل شركة النفط اليمنية حيث تحتاج المحطة إلى ست قاطرات يوميا لعملية التشغيل.

 

ولفت إلى أنه تم الإتفاق مع شركة النفط ومحافظة مأرب بالتنسيق مع منظمة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وذلك لإعادة توفير المخصص القديم الذي تمثل في توفير ست قاطرات يوميا من المازوت لتغطية احتياج محطة حزيز .. مبينا أنه لم يصل حتى الآن سوى قاطرتان فيما لا تزال القاطرات الأخرى متوقفة بسبب خلافات بين الناقل والشركة.

 

وحول ضمان استمرار التيار الكهربائي عند استكمال أعمال الصيانة والتشغيل .. أفاد مدير عام مؤسسة الكهرباء أن المؤسسة حصلت على تأكيدات من القبائل في مناطق مأرب بأنه لن يتم التعرض للتيار الكهربائي أو الفرق الفنية التابعة للمؤسسة كونها تؤدي مهامها لتشغيل الخدمة التي يستفيد منها الجميع .

 

وقال ” في حال تمكن المؤسسة من إعادة محطة مأرب الغازية إلى الخدمة سيتم التغذية إلى محافظات أخرى وسيكون التيار أفضل إذا تم تشغيل محطة مأرب ومحطة حزيز ” .. داعيا المواطنين إلى التأكد من عدم وجود خلل وتلامسات في الشبكة داخل المنازل وعدم الاقتراب من الشبكة واتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الكهربائية بسبب أعمال الصيانة تفادياً لحدوث حرائق والتسبب في إعطاب الأجهزة الكهربائية.

وأكد مدير عام مؤسسة الكهرباء أن المؤسسة ليس لديها رغبة في رفع سعر التيار الكهربائي في حال عودة الخدمة .. لافتا إلى حاجة المؤسسة إلى إجراءات وتدابير لتسديد سعر الوقود والمازوت لشركة النفط وذلك بالسعر المعوم.

 

وأوضح أن المؤسسة كانت في السابق تدفع 40 ريال للتر الديزل والآن يجب أن تدفع 140 ريال، وبالمثل في المازوت من 25 ريال إلى 130 ريال للتر الواحد .

 

وقال ” لذا يجب أن يكون هناك آلية وإيرادات لضمان استمرار التيار إما برفع سعر الفوترة أو أن تتحمل الحكومة تغطية الفارق في السعر الإجمالي علماً بأن المؤسسة العامة للكهرباء الآن على وشك الإفلاس” .