ذكر مصدر رفيع في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن الأخير وافق على عدد من النقاط التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور.

وبحسب صحيفة القدس العربي التي اوردت الخبر فقد قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان صالح وافق على أن يسحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، ووافق على عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في العاصمة صنعاء».

وأكد المصدر أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس صالح «قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي لم يسمها لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن».

وأكد أن صالح وافق على أن «تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد».

وذكر أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس السابق على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه.

وأشار إلى أن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.


ولم يتحدث المصدر عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه.


وكانت مصادر يمنية قد تحدثت عن خلافات بين الرئيس السابق وحلفائه الحوثيين حول نظرتهم لطبيعة الحل السياسي.


وظهرت إلى السطح «حرب كلامية» بين مؤيدين للرئيس السابق ومؤيدي الحوثي على خلفية الفشل في بعض المعارك العسكرية وتدخل الحوثيين في إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، طالبت صالح بالضغط لكف تدخل عناصر الميليشيات في عمل الوزارات.


وأكد أن الرئيس السابق «وافق على أن تتشكل لجنة من ضباط عسكريين محايدين، ولم يشتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات».


غير أن المصدر ذكر أن مسؤولين في دول التحالف رفضوا فكرة احتفاظ الرئيس السابق بالوحدات العسكرية التي تتتبعه حالياً وتخوض المعركة إلى جانب الحوثيين، مضيفاً أن المسؤولين أصروا على ضرورة تخلي صالح عن أي دور عسكري أو سياسي في المرحلة المقبلة.


وأضاف أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، «لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216 الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش.


وبدأت قوات من عدد من الدول العربية عمليات عسكرية وضربات جوية في 26 من آذار/ مارس الماضي، بهدف إعادة الشرعية إلى اليمن، بعد دخول الحوثيين صنعاء بمساندة قوات الرئيس السابق، ووضع الرئيس عبدربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية قبل ان يتمكن من الهرب إلى عدن، ثم إلى المملكة العربية السعودية التي مكث بها شهوراً قبل عودته إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.