طلبت المملكة السعودية من الامم المتحدة ابعاد العاملين الانسانيين عن المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن في الوقت الذي يكثف فيه التحالف الذي تقوده الرياض غاراته الجوية.
ورفضت الامم المتحدة هذا الطلب، وذكرت الرياض بواجباتها في مجال وصول المساعدة الانسانية في اليمن.
وقال مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفان اوبريان في رسالة الى السفير السعودي عبدالله المعلمي ان المنظمات الانسانية "تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر في القيام بذلك".
وكرر السفير الاثنين طلب التحالف العربي "بإبعاد المنظمات الانسانية الاغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين وانصار" الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقال إن طلب التحالف "يحترم واجباته بموجب القانون الدولي ولا يمكن باي حال تفسيره على انه تحريض لأي كان لعرقلة المساعدة الانسانية في اليمن".
وقال اوبريان للسلطات السعودية ان العاملين الانسانيين سيستمرون في ابلاغ التحالف بتحركاتهم في الاراضي اليمنية لتفادي استهدافهم.
وبدوره، قال استيفان دوغريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن بان كي مون بعث رسالة إلى الرياض يطالبها بـ"استخدام نفوذها لوقف العنف في اليمن وسوريا".
وأضاف دوغريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك الخميس أن رسالة بان إلى السعودية وجميع الدول ذات التأثير على أطراف الصراع في سوريا "ضرورة لوقف العنف سواء في سوريا أو في اليمن".
وأوضح المتحدث قائلا "رسالتنا الموجهة إلى الجميع: استخدموا نفوذكم بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف العنف، لقد شاهدنا قصفًا وهجمات عشوائية على حلب، يجب أن يتوقف".
وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة ستواصل دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة في البلدين، بضرورة تجنب الأهداف المدنية، والسماح غير المشروط لموظفي الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالوصول الكامل إلى المدنيين".
وتابع قائلا "لقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن قلقه الشديد، بشأن حقوق الإنسان التي تشهد تدهورا سريعا في حلب ومحيطها، وأجزاء أخرى من سوريا".
وأشار المتحدث إلى "وجود تنسيق بين قوات التحالف بقيادة السعودية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن تسيير القوافل الإنسانية، في المناطق التي يشتد فيها العنف بين جماعة الحوثي وقوات التحالف".
