حض البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية.

 

ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

 

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.

 

وصوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبا آخر.

 

وحض قرار البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني على "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".

 

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن "الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها".

 

وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزما قانونيا لحكومات بلدان الاتحاد، إلا أن المشرعين الأوروبيين يأملون في أن يشكل القرار ضغطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك في هذا الصدد.

 

ودعا بيان صادر عن البرلمان الأوروبي إلى "وقف إطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والطبية، وويوقف القتال على الأرض فضلا عن القصف في اليمن بما يسمح بإيصال مواد الاغاثة الضرورية لإنقاذ حياة الشعب اليمني".

 

"تحقيق مستقل"

 

وتشتري السعودية معظم أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن لديها عشرات العقود الكبرى تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات مع الدول الأوروبية الكبرى، وفي المقدمة منها بريطانيا وفرنسا.

 

وقد قتل نحو 6000 شخص في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية فيها في مارس/آذار من العام الماضي، بحسب احصاءات الأمم المتحدة.

 

كما تسبب القتال الدائر في تدمير البنى التحتية في هذه البلاد التي تعد من أفقر دول المنطقة وفي نزوح آلاف اليمنيين بعيدا عن ديارهم.

 

وقد أعلن التحالف أواخر الشهر الماضي عن أسفه لسقوط ضحايا من مدنيين هناك، وتشكيل فريق تحقيق مستقل "لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها".

 

وقال بيان صدر عن القيادة التحالف حينها إنها "تأسف بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتؤكد مجددا على أنها تأخذ بكافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين".

 

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اتهمت في تقرير أصدرته هذا الأسبوع التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين في اليمن، وقدمت توثيقا لـ 119 حالة تقول إنها تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

 

وقد قالت الأمم المتحدة مطلع هذا العام إنها تلقت تقارير عن استعمال القنابل العنقودية في المناطق التي بها مدنيون في العاصمة اليمنية صنعاء، واصفة ذلك بأنه "قد يشكل جريمة حرب".

 

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إثر ذلك عن قلقه "بشأن تقارير عن غارات مكثفة على مناطق سكنية، وعلى بنايات مدنية، بينها الغرفة التجارية، وقاعة حفلات، ومركز للمكفوفين".

 

وفي مارس/آذار من العام الماضي، بدأت السعودية وعدد من الدول الحليفة لها حملة عسكرية وضربات جوية لمنع الحوثيين، الذين تعتبرهم حلفاء لإيران، وقوات الجيش التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفة معهم، من السيطرة على عموم اليمن بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد.

 

وينفي الحوثيون تلقيهم الدعم من إيران متهمين السعودية بشن عدوان عسكري على اليمن.