| |||
|
|
أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني بدأ ينهار متأثراً باستمرار الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط بقايا رموز النظام، وقال ل”الخليج” إن “وضع الاقتصاد في البلاد يمر بمرحلة صعبة للغاية ومؤشرات الانهيار قائمة متمثلة في إفلاس عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توقف البرنامج الاستثماري للدولة بصورة كاملة، بالإضافة إلى حالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وقطاعات أخرى مختلفة، أبرزها القطاع المصرفي وقطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع النقل والخدمات وغيرها” .
وأشار نصر إلى أن الاقتصاد في اليمن يعيش في الوقت الحاضر حالة من التردي، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 47% في الريف، الذي يضم 75% من سكان البلاد، مؤكداً أنه منذ بداية العام الجاري المصاحب لاندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، تفاقم الوضع بصورة سلبية، وزاد من حدة ذلك طول فترة إنجاز الثورة، التي كان يتوقع لها الاستمرار شهراً أو شهرين، كما حدث في مصر وتونس، معتبراً أن التأخير في إنجاح الثورة يدفع ثمنه المواطن والاقتصاد الوطني على السواء .
وأوضح نصر أن الإشكالية القائمة اليوم ليست في إغلاق المؤسسات والشركات والمصانع، بل أيضاً في حالة الركود الاقتصادي مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، التي وصلت ما بين 40 60% للمواد الأساسية، ما ضاعف من أعداد الفقراء وخلق حالة من الركود الاقتصادي وتراجعاً في حركة البيع والشراء، وتسبب ذلك في فقدان الآلاف من العاملين لأعمالهم .
واتهم نصر النظام اليمني باستخدام الحالة الاقتصادية كإحدى الأدوات السياسية في الصراع ضد خصومه، المتمثلة بقطع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، وهو ما سبب عملية استنزاف للاقتصاد الوطني، وقال إن استخدام الحالة الاقتصادية كورقة سياسية من خلال قطع الطاقة الكهربائية عن محافظات اليمن كافة لأكثر من عشرين ساعة يومياً وأزمة انعدام المشتقات النفطية، بعد أن وصل سعر البنزين والديزل “20 لتراً” إلى 40 دولاراً، مقارنة ب 7 دولارات قبل الارتفاع، ولد عملية استنزاف كبيرة للاقتصاد اليمني، حيث توقفت المنشآت الخدمية المختلفة عن العمل، ورفع بعضها سقف كلفتها إلى مستويات قياسية انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات .
ويرى نصر أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الحاضر فإن اليمن سيدخل مرحلة يمكن أن نطلق عليها “مرحلة الجوع”، التي تتمثل في عدم قدرة الملايين من الناس على الوفاء بمتطلبات الغذاء الأساسية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 5 .7 مليون يمني يعانون نقص الغذاء قبل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وهذا يعني أن مئات الآلاف من الأسر اليمنية قد انضمت فعلياً إلى أعداد الفقراء خلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ بداية الثورة .
وحذر نصر من خطورة عدم إيجاد معالجات سريعة وفاعلة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، وقال: “ما لم تكن هناك مخارج عاجلة للأزمة الحالية، فإن التحديات ستتضاعف، وسينتج من ذلك اضطرابات اجتماعية وتفتيت للنسيج الاجتماعي لن يتم تجاوزه بسهولة” .
وطالب السلطات اليمنية ب”سرعة إيجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة عبر الإصلاح السياسي الذي يعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي في أي بلد”، معتبراً أن “الإصلاح السياسي خطوة أولى لإيجاد الحلول لإيقاف الانهيار الاقتصادي الذي لابد أن تتبعه إدارة رشيدة تستفيد من كل الموارد التي يمتلكها اليمن وتوظفها بطريقة سليمة لخدمة الاقتصاد الوطني” .
أما بالنسبة إلى الحلول العاجلة فيرى أنه “لابد أن تعود مؤسسات الدولة لأداء مهامها، حيث إن ما حدث من حالة فراغ، جعل الكثير من المواطنين يشعرون بأنه لا توجد مؤسسات دولة، ولولا استمرار تدفق جزء من النفط إلى الخارج لعجزت الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين منذ أول شهر للأزمة” .
ويرجع نصر فشل الحكومات اليمنية المتعاقبة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية إلى أسباب عدة، أبرزها غياب الحكم الرشيد، وبدرجة رئيسة غياب الإرادة السياسية الداعمة للنهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد، ما جعل الحكومات تتحول إلى أدوات لإهدار المال العام تفشت من خلالها كل مظاهر التسيب الإداري والرشوة والعجز التام عن تقديم الخدمات للمواطنين، وقال إن الحكومات اليمنية فشلت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات، ووصل الوضع الاقتصادي إلى طريق مسدود، وكانت آخر المحاولات في اجتماع المانحين عام 2006 بلندن بالإعلان عن دعم اليمن ما يفوق الخمسة مليارات دولار خلال الخطة الخمسية من 2006-،2010 إلا الحكومة عجزت عن الاستفادة من تلك المبالغ ولم تستوعب سوى اقل من 7% .
