قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري بان رؤية الحكومة الشرعية في المفاوضات لا تتعدى مجلس الأمن الدولي، وعليه، يجب أن يلتزم المتمردون على الشرعية اليمنية بالتعهدات الذي سلمت لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن السجناء، واستئناف العملية السياسية.

ودعا  نائب رئيس الوزراء اليمني الانقلابيين البعد عن التناقضات في التصريحات،  مضيفا«اتفقنا في (جنيف2) على استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بعد 10 أيام أو أسبوعين، وأنهم ملتزمون بتنفيذ القرار الأممي (2216)، إلا أن التصرفات على الأراضي اليمنية، ومحاصرة تعز، وعدم الإفراج عن المعتقلين، يتناقض مع التزامات (جنيف2) من قبل المتمردين».

ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أن الأمم المتحدة تلقت تعهدات من طرف وفد الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار رقم «2216».. «نحن نرحب بأي جهود في هذا الجانب، ونحن في وفد الشرعية اليمنية طلاب سلام ولا نريد الحرب، ومن يريد الحرب هو من يفرضها ويقوم بالانقلاب على الدولة». مؤكدا  بان المفاوضات المقبلة في الكويت  سوف تكون في النصف الثاني من الشهر المقبل، ونحن مستعدون لها، كما عملنا في (جنيف1) و(جنيف2)، وأهدافنا في الرؤية تتركز على الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة، وإطلاق سراح السجناء، وليس لدينا أي تحفظ أو حرج من ذلك».

وأضاف في تصريح لـ ««الشرق الأوسط»نحن نترجم قرارات مجلس الأمن الدولي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح وجهت له عقوبات دولية، ورؤيتنا لا تتعدى مجلس الأمن، وما يهمنا في الأول هو عودة الدولة والمؤسسات، والمخلوع صالح عليه عقوبات دولية، وهذا من شأن الأمم المتحدة».

وحول وجود خلافات بين الانقلابيين، قال نائب رئيس الوزراء اليمني: «نحن لا نراهن على أي خلافات بين الانقلابيين، والحوثي هو وكيل المشروع الإيراني في اليمن، ونحن نتحدث عن مشروع تم هدمه من قبل الحوثيين وصالح بإشراف من إيران».

وكان إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، أعلن أول من أمس، أن الأطراف وافقت على هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن، تبدأ من منتصف ليلة العاشر من الشهر المقبل، واستئناف المفاوضات الثالثة بين الشرعية والانقلابيين بعد ثمانية أيام من الهدنة في الكويت، التي تهدف إلى الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستئناف الترتيبات الأمنية في البلاد، واستعادة الدولة، واستئناف الحوار السياسي في صنعاء، وإنشاء لجنة للسجناء بين الطرفين، مشيًرا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إلى أن المفاوضات الجديدة في النصف الثاني من الشهر المقبل تهدف إلى التوصل لاتفاقية لوقف النزاع واستئناف الحوار السياسي الشامل استًنادا إلى القرار الأممي رقم «2216»، تتركز حول 5 مجالات أساسية.

المصدر : متابعات