نفى الحزب الاشتراكي اليمني صلته ببيان يؤيد القرارين اللذين أصدرهما الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة نائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح، ليكون ثاني حزب يدعم موقف رئيس الوزراء المقال بحاح، برفض القرار، بعد الحزب الناصري.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي على الإنترنت عن مصدر مسؤول في الأمانة للحزب أنه "لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها"،

مؤكدا "وجوب أن تكون أي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة".وكان التنظيم الوحدوي الناصري، أحد أبرز ثلاثة أحزاب مؤيدة للشرعية، قد أعلن رفضه لقرار تغيير رئيس الحكومة، ونفى صلته ببيان سابق يعلن التأييد.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للناصري في تصريح على موقعه الرسمي على الإنترنت أن "التنظيم ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد وافق على ذلك البيان"، مؤكدا أن "أي قرارات رئاسية لا تكتسب مشروعيتها وقوتها من البيانات الصادره من الهيئات والأجهزة والمنظمات المدنية مهما كثرت وتعددت بل تكتسب المشروعية والقوة بمدى التوافق والانسجام مع الشرعية التوافقية للسلطة وإدارة الحكم في هذه المرحلة والالتزام بالقواعد والضوابط المحددة في المرجعيات المنظمة للحكم في هذه المرحلة".