أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالسلام الجوفي أن العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية سيبدأ في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، وقال الوزير الجوفي في حوار مع “الخليج” إن الأحداث التي يمر بها اليمن التي ألقت بظلالها على الحياة كافة، وأثرت سلباً في العملية التربوية والتعليمية، سواء من خلال قدرات الطلبة في الوصول إلى مدارسهم أو استقرارهم النفسي، لكنه قال إن هذا التأثير لا يزال أقل بكثير مما كان يتوقع من قبل البعض جراء الوعي الذي يتمتع به المعلمون والمعلمات والدافع لدى الطلبة للتحصيل العلمي .

وأضاف أن ما جعل الوزارة تقرر بدء العام الدراسي الجديد منتصف سبتمبر المقبل هو أن فئات المجتمع كافة تعي أهمية العملية التعليمية، مشددا على ضرورة بدء الدراسة، إذ إنه حتى في ظل الكوارث سواء الطبيعية أو السياسية والأزمات والحروب التي تعانيها دول كثيرة لا تتوقف عملية التعليم .

وحول رؤية وزارة التربية والتعليم في حال توسعت الاحتجاجات المناوئة للنظام، قال الجوفي: “هذا يعتمد على تطورات الأحداث، فنحن نحرص على أن يعيش أبناؤنا وبناتنا في أمان وتكون المدارس آمنة، وقد ناشدنا الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمجتمع المدني والقوى الفاعلة كافة داخل المجتمع أن تكون المدرسة بمنأى عن أي أحداث سواء بسيطة أو كبيرة، وأنا متفائل باستجابة الجميع لهذه المناشدة لأن المدرسة ملك الشعب جميعاً وليست لحزب أو فرد، والمستقبل الجميل والآمن الذي ينشده الجميع يفرض علينا عدم الزج بالمدرسة في أي صراعات سياسية”، مشيراً إلى أنه “في حال توسعت الاحتجاجات ستتخذ الوزارة عدداً من الخيارات في إطار الحرص على نجاح العملية التعليمية” .

وعن مدى استجابة المجتمع خاصة أحزاب المعارضة، قال الوزير الجوفي إنه “لم يحدث تدخل سلبي على سير العملية التعليمية لنوجه اتهاماً لحزب سياسي معين، فالجميع متفاعلون بطريقة ايجابية ويبدون حرصاً على استمرار العملية التعليمة” .

وتوقع الجوفي أن تستمر العملية التعليمية خلال العام الجديد دون حدوث مشكلات تعيق الطلبة من الوصول إلى مدارسهم .

وقيم الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الماضي الذي استمر خلال الاحتجاجات الشعبية بالقول إن الأوضاع التي مر بها اليمن أثرت في سير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الأحداث أثرت في سير العملية التعليمية سواء الإضرابات للمعلمين أو غيرها من الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات .

ورداً على اتهامات الوزارة بتسييس العملية التربوية لمصلحة الحزب الحاكم قال الوزير الجوفي: “نحاول أن تكون العملية التربوية والتعليمية بعيدة عن التسييس لأنها ليست لمصلحة الحزب الحاكم أو المعارضة، وبالتالي ليس من مصلحة العملية التعليمية، لكن العاملين في الحقل التربوي هم سياسيون باعتبار أنهم الفئة الأكثر تعلماً، وتتسابق الأحزاب السياسية لاستقطابهم، ومن الطبيعي أن تكون لهم آراؤهم وانتماءاتهم السياسية المختلفة، لكن الوزارة تحاول منع الجميع من ممارسة العملية السياسية داخل المدارس .