اخبار الساعة - متابعة
خلال عام واحد فقط، من حكم الملك سلمان، حققت السعودية الكثير في سعيها لبناء تحالفات، ثنائية وجماعية، تقوي جبهتها الخارجية وسط إقليم مضطرب.
ولكن قرارا سعوديا بشأن هيئة المعروف والمنكر صدر هذه الأيام، ربما يشير إلى أن المملكة بدأت مرحلة توحيد الجبهة الداخلية الضرورية لتتفرغ لمواصلة بناء علاقاتها وتحالفاتها الخارجية بحسب محلل سعودي طلب عدم الكشف عن هويته.
وشكل القرار مفاجأة سارة لقطاع عريض من السعوديين، خاصة الشباب والنساء ودعاة التغيير من المثقفين، رغم أنه قد يثير حفيظة تيار عريض من المحافظين في المملكة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأخيرة التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبرز ما في هذا التنظيم، أنه وضع حدا لما كان يوصف بالممارسات الخارجة على القانون لبعض أعضاء الهيئة الذين ينتهكون خصوصيات الناس ويقتحمون المناسبات والأحداث الثقافية والفنية ومعارض الكتب والندوات والمحاضرات، إلى جانب ملاحقتهم للناس والاعتداء على الشباب وحجزهم.
وحظر القانون الجديد، على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، وهو ما يعني سحب الضبطية القضائية من رجال الهيئة.
وأثار القرار تساءل المراقبين عما إذا كان تمهيدا لإلغاء الهيئة أو قصر عملها على “الإرشاد والتوعية” من خلال الدروس والمحاضرات.
ويرى المحلل السعودي، أن أمر إلغاء الهيئة ممكن ولكن ليس في عهد الملك سلمان وإنما حين يتولى جيل أحفاد الملك المؤسس مقاليد الحكم، لأن علاقة أسرة الحكم في السعودية، منذ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأبنائه من بعده بمؤسس المذهب الوهابي الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتابعيه من بعده، هي علاقة تحالف تاريخية عميقة ومتشعبة، وسيبقى ما بقى جيل الأبناء في الحكم.
ويضيف المحلل السعودي، أن قرار حظر تدخل أعضاء الهيئة في الحياة العامة والخاصة للناس كاف في الوقت الراهن كي يعاد النظر في هكذا تحالف بين مؤسسة الحكم والمؤسسة الدينية، وربما تفكيكه في المستقبل.
والجدل حول الهيئة قديم في السعودية، إذ يرى معارضوها أنها تخلت عن دورها الرئيس الذي أنشئت من أجله وكان الهدف منها مراقبة المجتمع لكي يتمكن المواطنون السعوديون من العيش بشكل مشرف وكرامة بعيداً عن الرشوة والفساد، وتحولت نحو ممارسة ضغوط اجتماعية تمس حياة المواطنين.
ولكن أنصار الهيئة، واجهوا في الفترة الأخيرة، فترات عصيبة حفلت بالانتقادات اللاذعة من قبل معارضي دور الهيئة المدعومين من وسائل الإعلام المحلية، وكتاب الرأي المعروفين في السعودية والذين طالب كثير منهم بحل الهيئة نهائياً لا محاسبة المخطئين من رجالها فحسب.